قالوا لتبين للناس وقد تقدم أقول: تخصيص السنة بالقرآن جائز عند الجمهور، لنا قوله تعالى: تبينا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ۸۹] فدخلت السنة ولنا أيضاً أنه لا يبطل القاطع وهو القرآن بخصوصه بالمحتمل وهو السنة لعمومها كما تقدم، قالوا : قال الله تعالى: ﴿لَتُبَيِّنُنَّه لِلنَّاسِ) [آل عمران: ۱۸۷] فيكون كلامه مبيناً للقرآن فلا يكون القرآن مبيناً لكلامه، الجواب ما تقدم أن الكل بلسانه فهو المبين بالقرآن، قال :
،
6
،
،
این
(مسألة) يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقاً، أبان : إن كان خص بقطعي الكرخي : إن كان خص بمنفصل، القاضي : بالوقف لنا: أنهم خصوا وأحل لكم بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ويوصيكم الله بقوله عليه الصلاة والسلام : لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم «لا ولا المسلم من الكافر ونحن معاشر الأنبياء لا نورث . وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع وإلا فلا دليل قلنا أجمعوا على التخصيص بها، قالوا : رد عمر رضي الله عنه حديث فاطمة بنت قيس أنه لو لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله : أسكنوهن، قلنا: لتردده في صدقها ولذلك قال : كيف نترك كتاب ربنا يقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت قالوا العام قطعي والخبر ظني. وزاد ابن أبان والكرخي : لم يضعف بالتجوز، قلنا : التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى القاضي كلاهما قطعي من وجه فوجب التوقف قلنا : الجمع (أولى أقول : يجوز تخصيص القرآن بالخبر المتواتر اتفاقاً وأما بخبر الواحد فالحق جوازه وبه قال الأئمة الأربعة. قال ابن أبان إنما يجوز إن كان العام خص من قبل بدليل قطعي متصلاً كان أو منفصلاً، وقال الكرخي : إنما يجوز إن كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل سواء كان قاطعاً أو ظنياً، والقاضي أبو بكر يقول بالوقف بمعنى: لا أدري أيجوز أم لا؟ لنا أن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكير فكان إجماعاً . منه قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ومنه قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) [النساء: ١١] فإنه يوجب الميراث للولد عموماً وقد خص بقوله عليه الصلاة والسلام : «نحن معشر الأنبياء لا نورث (۱) اعترض بأنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم من عموم النص فالمخصوص هو الإجماع لا السنة وإلا فلا نسلم التخصيص إذ لا دليل عليه فإنه لا يتصور فيه دليل سوى الإجماع والفرض عدمه، الجواب أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد حيث لم ينكروه لما وقع فلا يكون التخصيص بالإجماع بل بخبر الواحد ودليله الإجماع، قالوا : أولاً
(1) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخُمس (الحديث : ٣٦٢٩). ومسلم : كتاب : الجهاد والسير، باب : حكم الفيء (الحديث : ۳۳۰۲) .
۲۲۸
ص ٢٢٨