شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٢٢

، (قالوا: لو كان للزم من لا علم إلا بحياة ولا صلاة إلا بطهور ثبوت العلم والصلاة بمجردهما قلنا ليس مخرجاً من العلم والصلاة فإن اختار تقدير لا صلاة إلا صلاة بطهور اطرد وإن اختار لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك فلا يلزم من الشرط المشروط وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله وفي مثل ما زيد إلا قائم إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة أجيب بأمرين الأول إن الغرض المبالغة بذلك الثاني أنه أكدها والقول بأنه منقطع بعيد لأنه مفرغ وكل مفرغ متصل لأنه من تمامه أقول : الحنفية قالوا لو كان الاستثناء من النفي للإثبات للزم من قولنا لا علم إلا بحياة ثبوت العلم بمجرد الحياة ومن قولنا : لا صلاة إلا بطهور ثبوت الصلاة بمجرد الطهور وأنه باطل بالاتفاق الجواب أن قولنا: إلا بحياة وإلا بطهور ليس إخراج الحياة من العلم والطهور من الصلاة فثبتا بثبوتهما وذلك إنا لم نقل لا صلاة إلا الطهور ولا علم إلا الحياة بل قلنا بحياة وبطهور فلا بد من تقدير متعلق هو المستثنى بالحقيقة وهو إما صلاة بطهور تستثنى من حاصله خبر للاصلاة فيكون التقدير لا صلاة حاصلة إلا صلاة بطهور وإما وجه من الوجوه التي تقع عليها الصلاة تستثنى من تثبت بوجه خبراً له فيكون التقدير لا صلاة تثبت بوجه من الوجوه إلا باقترانها بالطهور، فإن اختار في تقديره لا صلاة إلا صلاة بطهور فيطرد فإن كل صلاة بطهور صلاة حاصلة قطعاً وإن اختار في تقديره لا صلاة تثبت بوجه إلا بطهور فإنه إنما تثبت بهذا الوجه ولا تخلو عنه كما تقول كتبت بالقلم فإنه لا يقتضي عليه القلم باستقلاله للكتابة بل كونه آلة لا تحصل الكتابة إلا به فهذا تصريح بكون الطهور شرطاً للصلاة فكأنه قال لا وجه يعتبر في ثبوتها إلا هذا ويلزم منه ثبوت كونه شرطاً وإنه حق لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لزوماً كلياً يحصل بمجرده بل يحصل بحصوله في الجملة والأمر كذلك ههنا فاندفع الإشكال من جهة الإثبات وإنما الإشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الأعم الذي يقتضيه الاستثناء المفرغ وهو أن لا تكون الصلاة بلا طهور صلاة وأن لا تثبت بوجه غير هذا الوجه فيلزم نفي جميع الصفات المعتبرة إذا حصلت مع الطهور وكذلك في قولنا ما زيد إلا عالم فإنه يلزم أن لا يكون إنساناً ولا حياً ولا موجوداً ولا شيئاً إلى غير ذلك، والجواب عنه بأمرين، أحدهما أن المراد المبالغة في تحقق العلم لزيد كأن قائلاً قال ما زيد عالماً فقال ما زيد إلا عالم نفياً لما يتوهمه المخاطب من نفي العلم وثبوت الجهل له والآخر أن ذلك أكد صفاته فكان سائر الصفات بالنسبة إليه غير معتبرة والذي عليه أرباب المعاني أن المراد نفي ما يتوهمه المخاطب من الحكم وإثبات غيره فإذا قال لا صلاة إلا بطهور فإنما يرد على من يظن أن الصلاة إذا استجمعت الشرائط صحت بدون الطهور فكان معناه أنها لا تصح بدون ذلك وتصح مع الطهور وكذا في ما زيد إلا عالم إنما يقوله رد المن ظن أنه جاهل أو أكار أو غيره هذا، وقد قيل إنه استثناء منقطع إذ لم يدخل العلم في الحياة والطهور في الصلاة فلا إخراج حقيقة وقولهم هذا بعيد فإنه استثناء مفرغ وكل استثناء مفرغ متصل لأنه من تمام ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.