الاستثناء
به
6
فكان كالسكوت والجواب منع كونها حائلة وإنما تكون حائلة لو لم يكن الجميع بمثابة جملة واحدة وأنه ممنوع قالوا رابعاً حكم الأولى بكمالها متيقن ورفعه برفع البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فلا يعارضه الجواب أولاً لا نسلم أن حكم الأولى متيقن إذ لا تيقن مع جواز كون الاستثناء للجميع وثانياً فالأخيرة كذلك لأن حكمها ثابت باليقين والرفع مشكوك فيه لجواز رجوع الاستثناء إلى الأولى لدليل يدل عليه، قالوا خامساً إنما يرجع الاستثناء إلى ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله وما وجب للضرورة يقدر بقدرها ويكفي في ذلك العود إلى جملة واحدة ثم الأخيرة هي المتحققة سواء عاد إليها فقط أو إلى الجميع فيحمل عليها دون ما لم يتحقق الجواب لا نسلم أنه يرجع للضرورة بل عندنا إن وضعه للجميع فلا يتقيد بالأخيرة كما لو دل دليل على عوده إلى الجميع فإنه يعتبر إجماعاً . ومع جواز وضعه للجميع لا يتم ما ذكرتم القائلون بأنه مشترك بين كونه للجميع والأخيرة قالوا أولاً حسن الاستفهام عند إطلاقه عنهما أيهما المراد وأنه دليل الاشتراك الجواب لا نسلم أنه دليل الاشتراك لجواز أن يكون حسنه لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه ولو سلم العلم به فلرفع الاحتمال لأنه ليس بنص في أحدها بل ظاهر مع قيام احتمال الآخر فيندفع بالتصريح، قالوا ثانياً صح إطلاقه للجميع والأخيرة والأصل في الإطلاق الحقيقة فكان حقيقة لهما ولزم الاشتراك الجواب أن الأصل عدم الاشتراك وقد مر أن المجاز أولى
منه ، قال :
مسألة الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس خلافاً لأبي حنيفة لنا النقل وأيضاً لو لم يكن لم يكن لا إله إلا الله توحيداً أقول : الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقاً وبالعكس، أي الاستثناء من النفي إثبات خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه لنا النقل من أهل العربية أنه كذلك وهو المعتمد في إثبات مدلولات الألفاظ، ولنا أيضاً لو لم يكن كذلك لم يكن لا إله إلا الله يتم به التوحيد واللازم باطل بالإجماع بيان الملازمة أنه إنما يتم بإثبات الإلهية الله تعالى ونفيها عما سواه والمفروض أنه لا يفيد الإثبات له إنما يفيد النفي فقط فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع وهي لا تفيد إلا نفي الغير لما نافى معتقده ولم يعلم بها إسلامه وهو المراد . واعلم أن الحنفية لا يفرقون بين النفي والإثبات من جهة الدلالة الوضعية ولا يرون شيئاً منهما يدل الاستثناء منه على المخالفة فيما يفيده من النسبة الخارجية بل في النسبة النفسية فإن كان ذلك مدلول الجملة فالمخالفة فيها عدم الحكم النفسي وهم يقولون به فيهما وإن كان مدلوله النسبة الخارجية فالاستثناء إعلام بعدم التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة فيهما نعم بين الإثبات والنفي فرق من جهة الحكم وذلك أن السكوت عن إثبات الحكم يستلزم نفي الحكم بالبراءة الأصلية بخلاف السكوت عن النفي إذ لا مقتضى معه للإثبات فهم يحملون كلام أهل العربية على نفي الحكم النفسي وكلمة التوحيد على عرف الشارع، قال :
۲۲۱
ص ٢٢١