شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٦٢

الجواب أما أولاً فبأنه إنما يستقيم لو لم يدل دليل على خلافه وإلا لوجب رفع الاشتراك والمجاز أصلاً، إذ ما من معنيين إلا ويجري فيه ذلك وأما ثانياً فبأنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخص كما ذكرنا وأما ثالثاً فبأنه قول حادث يرفع كونه حقيقة في القول المخصوص بخصوصه وأنه عليه فوجب رده . مجمع (قال حد الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة (الاستعلاء أقول : ذكر للأمر حدود فمنها صحيح ومنها مزيف فالصحيح عنده أنه اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء فالاقتضاء جنس، وقوله : غير كف يخرج النهي لما علمت أنه يقتضي الكف وهو فعل، وقوله: على سبيل الاستعلاء يخرج ما على سبيل التسفل وهو الدعاء وما على سبيل التساوي وهو الالتماس واشترط الاستعلاء كما هو رأي أبي الحسين ولم يهمل هذا الشرط كما هو رأي الأشعري ولم يشترط العلو كما هو رأي المعتزلة لذمهم الأدنى بأمر الأعلى ويرد عليه كف بنفسك فإنه أمر بالكف وأن الحق أنه لا يشترط الاستعلاء لقوله تعالى حكاية عن فرعون : فماذا تأمُرُونَ ﴾ [الشعراء : ٣٥] . قال: قال القاضي والإمام: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به ورد بأن المأمور مشتق منه وإن الطاعة موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما وقيل خبر عن الثواب على الفعل وقيل عن استحقاق الثواب ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب والأمر يأباهما) أقول: وأما المزيف من حد الأمر فذكر أصحابنا فيه وجوهاً والمعتزلة وجوهاً، أما أصحابنا فقال القاضي : الأمر هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وارتضاه الجمهور واعترض عليه بأنه مشتمل على الدور أي هو تعريف له بما لا يعرف إلا به من وجهين أحدهما أن المأمور وهو واقع في الحد مرتين مشتق من الأمر فتتوقف معرفته على معرفة الأمر لأن معنى المشتق منه موجود في المشتق مع زيادة فيكون تعريف الأمر به دوراً وثانيهما أن الطاعة موافقة الأمر والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة المضاف إليه فإذا قد ظهر أنه يجيء الدور فيهما أي بحسب لفظ المأمور والطاعة واعلم أنه يمكن دفع الدور بأنا إذا عرفنا الأمر من حيث هو كلام كفانا ذلك في أن نعلم المخاطب به وهو المأمور وما يتضمنه وهو المأمور به وفعل مضمونه وهو طاعته ولا يتوقف على معرفة حقيقة الأمر المطلوب بمعرفتها فلا دور أو نقول تميز الأمر غير تصور حقيقته ثم تميزه كاف في معرفة هذه الأمور والمطلوب تصوّر حقيقته وقد مر ،مثله وقال قوم: أنه خبر عن الثواب على الفعل وآخرون أنه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل لئلا يلزم الخلف في خبره عند العفو واعترض عليهما بأن الخبر يستلزم أما الصدق أو الكذب إذ لا يخلو عن أحدهما قطعاً والأمر ينافيهما فإنه لا يكون صدقاً ولا كذباً أبداً وتنافي اللازمين دليل تنافي الملزومين وكيف يجعل أحد المتنافيين جنساً للآخر . ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.