الظن أن المنقول عنه عدل وإلا لم يجزم بما نقله الجواب منع ذلك في غير الأئمة لأنا نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدري ممن رواه فضلاً عن صفته التي هي العدالة ولذلك لم يقبل في عصرنا، واعلم أن بعض الناس أخذ على الشافعي حيث قال يقبل المرسل إذا أسنده غيره الخ وقال أما اشتراطه إسناد غيره فباطل إذا العمل حينئذ بالمسند وزعم المصنف إن هذا وارد عليه وقد يقال مقصوده إذا لم تثبت عدالة ذلك الإسناد أو أنه لا يحتاج إليه وأما غير ذلك من الشروط وهي الأربعة غير الإسناد فباطل أيضاً لأن شيئاً منها ليس بدليل وإلا فالعمل به فقد انضم غير مقبول إلى غير مقبول فلا يكون مقبولاً وهذا غير وارد فإن الظن قد لا يحصل بأحدهما أولاً يقوى بحيث يجب العمل به ويحصل أو يقوى بانضمام الآخر إليه وههنا اصطلاحات للمحدثين فافهمها المنقطع أن يكون بين الراويين رجل ولم يذكر وفي قبوله نظر يعرف مما ذكر في المرسل الموقوف هو أن يكون قول الصحابي أو من دونه كالتابعي وأمره ظاهر فإنه مردود . قال :
الأخبار
م
ر كما يقال زيد
الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً وفي الفعل مجاز وقيل مشترك وقيل متواطىء لنا سبقه إلى الفهم فلو كان متواطئاً لم يفهم منه الأخص كحيوان في إنسان واستدل لو كان حقيقة لزم الاشتراك فيخل بالتفاهم فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم وقد تقدم مثله والتواطؤ مشتركان في عام فيجعل اللفظ له دفعاً للمعذورين وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً فإن مثله لا يتعذر وإلى صحة دلالة الأعم على الأخص وأيضاً فإنه قول حادث هنا أقول : فرغ من السند وشرع في المتن مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع فمنه أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومفيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤوّل ومنطوق ومفهوم فبدأ بالأمر آتياً عليها بما ذكرنا من الترتيب فالأمر ولا نعني به مسماه كما هو المتعارف في عن الألفاظ أن يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الأمر وهو «ا مبتدأ وضرب فعل ماض وفي حرف جر وإنه حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً وإنه قسم من الكلام وقد يطلق على الفعل فالأكثر على أنه فيه مجاز وقيل مشترك بين القول المخصوص والفعل وقيل متواطىء فيهما أي هو للقدر المشترك بينهما لنا سبق القول إلى الفهم عند إطلاقه فكان حقيقة فيه غير مشترك بينهما وإلا لبادر الآخر أو لم يتبادر شيء منهما وهو ظاهر وليس متواطئاً وإلا لكان أعم من القول المخصوص ولم يفهم منه القول المخصوص لأن الأعم لا يدل على الأخص كما لا يفهم من الحيوان الإنسان خاصة، واستدل بأنه لو كان حقيقة في الفعل لكان مشتركاً إذ لا يشك في أنه حقيقة في القول المخصوص واللازم باطل لأن الاشتراك يخل بالتفاهم الجواب أنه لو لم يكن حقيقة للزم المجاز واللازم باطل لأنه يخل بالتفاهم كل بوجوه ترجيحه التي مرت وإليه الإشارة بقوله وقد تقدم مثله القائلون بالتواطؤ قالوا أمران يشتركان في عام وهو مفهوم أحدهما فوجب جعله لذلك العام دفعاً للاشتراك والمجاز فإن كليهما محذوران لإخلالهما بالتفاهم
المخصوص
١٦١
ص ١٦١