دامت هناك جسور متعددة بين مراحل التعليم وما دام الطريق غير مسدود بين الحياة والعمل والتعليم... وإذن سيكسب تمويل التعليم مرونة تساعد على تيسيره وهناك الكثير من المشاريع والمقترحات وفيها اقتراح السيد دي لور في تقرير اللجنة الدولية "سندات التعليم" التي تصرف لكل دارس لكى يعود إلى التعليم متى شاء في أي طور من أطوار حياته باعتبار أن له حقاً مكتسباً ومؤمناً عليه، وتتحول شيئاً فشيئاً مسؤولية التعليم من دافع
الضرائب إلى المستفيد الذي يشارك في تمويله ويستفيد مباشرة منه كما يستفيد المجتمع. ثالثاً : وما دام أن أوعية التعليم تعددت وخرجت عن تقليدها القديم المدرسة أو الجامعة فلماذا لا تتحول هذه الأماكن إلى مؤسسات إنتاجية ليس فحسب لتوفر نوعاً من التعليم العملي لم يكن متوفراً وليكون الامتزاج بين العمل والنظريات حقيقة مفيدة ولكن أيضاً أن تتحول هذه المؤسسات التربوية إلى مساهمة في الإنتاج كما يمكن أن تكون عليه كل معاهدنا الفنية في المدن بالنسبة للصناعة والخدمات الحرفية وفي القرى وفي الريف بالنسبة للزراعة.
أما الجامعات فعليها أن تتحول إلى بيوت خبرة تمد المجتمع الصناعي والزراعي
والخدمي بالخبرات التي يحتاجها وكذلك الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى. إن الجدل الذي يدور الآن حول Rationalité الجامعات الخاصة يجب أن يدخل فيه هذا العنصر الجديد وهو العنصر الحاسم أن الجامعة يجب ان تكون جامعة المجتمع" كما هي جامعة العلم وجامعة الثقافة هذا هو النمط الجديد للجامعات التي ستسود ولا يهم إن كانت هذه الجامعة، جامعة خاصة أو جامعة عامة. إن طموح الجامعات الخاصة التي صرح بها لا يعفي الجامعات العامة من دورها الجديد.
وإن نجاح الجامعات الخاصة في هذه المهمة أي أن تكون بيت خبرة للمجتمع هو المعيار الوحيد لنجاحها ... إن هذه الجامعات لا يجب أن تنتظر عائداً خاصاً لاستثمارنا لأننا كما قلنا إن الاستثمار في التعليم هو "استثمار نبيل الغرض منه هو "عائد المجتمع" لا عائد المساهمين الذين هم أيضاً أعضاء في المجتمع أما الربحية فيه بأن يتجاوز الإيراد الإنفاق فهو معيار النجاح فقط وليس هو هدف الاستثمار. وهذا هو المبرر للجامعات الخاصة أي غير الحكومية والفلسفة هي أن الحكومة متهمة دائماً بسوء الإدارة والبيروقراطية وانعدام الابتكار اقتراح مفید شهاب رابعا : بقي موضوع يتصل بالتمويل مهما كان مشكله عاماً أو مجتمعياً وهو الأولويات لمدخلات التعليم من مدرس وتجهيز ومعدات وتكنولوجيا وخصوصاً الجدل بين الأبنية الدراسية المناسبة. ويتصل بهذا أيضاً توزيع الموارد توزيعاً سيئاً على هذه المدخلات.
64-
ص ٦٤