التعليم في الدول الاسلامية ومتطلبات التنمية الشاملة — الصفحة ٦٣

إن تغير طبيعة التعليم بالصورة التي حاولنا أن ننقلها فيما قبل وقلنا إنها تغير من طبيعة تمويله. ، إننا لا ننادي بحال من الأحوال إلى إعفاء الدولة أو الحكومة من القيام بنصيبها من تمويل التعليم فهي مطالبة بقدر وسعها على أن تنفق على التعليم، كما هي مطالبة بدور الإشراف والرقابة والحراسة وتحقيق أمن التعليم الذي يحقق أمنها. • ولكننا نطالب بتمويل إضافي هذا التمويل الإضافي تقدم به بعضهم وزاوله بعضهم الآخر ولكننا نلخص هذه المصادر في توصيات عامة ونتحدث عن مبرراتها Rational وأساسها : أولاً : ونحن نسلم بأن التعليم أصبح استثماراً فلماذا امتنعت مصادر الاستثمار المختلفة عن تمويله ؟ إننا ننادي البنوك عامة والبنوك ذات الطبيعة الاجتماعية خاصة مثل بنك جرامييه البنغلاديشي والبنوك الإسلامية بصفة خاصة أن تساهم في تمويل التعليم، إن حجة "الضمان" لم تعد قائمة لأنها أصبحت جماعية وارتبطت بالعائد على المجتمع من مشروعات التنمية. إن البنك الدولي أصبح منذ أكثر من ثلاثين عاماً وخصوصاً الآن من أكبر الممولين للتعليم على صعيد التعاون الدولي بل إن هذا "البنك" له سياسة تعليمية معروفة في أفضليات يمكن أن نلخصها فيما يأتي : أفضلية التعليم الأساسي الاهتمام بالتعليم الثانوي : - تأكيد أهمية التعليم العالي بعد إصلاحه. ثانياً : إن امتداد التعليم ليكون مدى الحياة يعفينا شيئاً فشيئاً من بحث أولوية الإنفاق على التعليم فقد كنا نهتم فيما مضى أكثر وأكثر بمشكلة القبول والعدالة وهل نعطي التعليم الأساسي أفضلية على أنواع التعليم الأخرى أو أن التعليم الجامعي رفاهية لا نلجأ لها إلا إذا غطينا مراحل التعليم الأخرى. إن التعليم الأساسي لابد أن يعتبر أولى بغيره في البلاد التي لم تحققه بعد من حيث القبول الإجباري والمجاني ومن حيث الجودة، فالتعليم الأساسي هو جواز مرورها إلى كافة أنواع التعليم. أما تلك البلاد التي حققته باعتباره جواز السفر الأول في مرحلة التعليم مدى الحياة فإن الأولويات بين مراحل التعليم المختلفة لا يكون لها الأهمية التي كانت لها إذ ستزول شيئاً فشيئاً ما دام الدارس يمكن أن يعود من جديد إلى التعلم بعد تركه وما - 63 -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.