التعليم في الدول الاسلامية ومتطلبات التنمية الشاملة — الصفحة ٦٠

3. أن تتولى "المحليات والمجتمعات المحلية إعداد الجزء الثابت من مداخيل التعليم والمتعلق بالإنشاءات والتجهيزات وهنا تبرز أهمية أن نتخلص من أبنية المدرسة التقليدية إلى أنواع جديدة من المدارس أقل نفقة ومتمشية مع قدرات البلاد النامية المادية، وقد تكون في بعض الأحيان ملائمة للبيئة كالمدارس القرآنية والكتاتيب وغيرها. وأهم ما يقترح في هذا المجال تعزيز ثقافة المحافظة على البنية التحتية" Culture of maintenance 4. أن يتولى رجال الأعمال والصناعة الإنفاق على التدريب المهني بل والمشاركة في البحوث في التعليم العالي والجامعات. 5 توصي اللجنة بالتمويل المختلط متحررة من بيروقراطيات المالية العامة ومبادئها المتجمدة. الإشارة إلى مشروع الدكتور مفید شهاب رئيس جامعة القاهرة في دور الجامعات كبيوت خبرة للصناعات والزراعة. 6 . تحديد نسبة نقدية كحد أدنى من مساعدات التنمية (ربع مجموعها) للإسهام في تمويل التعليم، وهنا الميل في صالح التعليم ينبغي أن يطبق أيضاً في المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي. 7 . التوسع في تطبيق مبدأ "إسقاط الديون مقابل الإنفاق على التعليم" بحيث يعوض هذا عن الآثار السلبية لسياسات التعديل الهيكلي وسياسات تخفيض أرقام العجز الداخلي والخارجي في الإنفاق العام على التعليم. 8 . نشر التكنولوجيات الجديدة التي يطلق عليها تكنولوجيات مجتمع المعلومات الصالح جميع البلدان لتلافي اتساع الهوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. 9. تعبئة الطاقات الهائلة التي تتيحها المنظمات غير الحكومية. اقتراح "دي لور " تقدم رئيس اللجنة باقتراح وهو : ما دام التعلم مدى الحياة سيأخذ مكانه شيئاً فشيئاً ليصبح حقيقة واقعة فمن الممكن التفكير في إعطاء كل يافع في بداية التحاقه بالتعليم حيزاً زمنياً يخوله الحق في عدد معين من سنوات التعليم على أن يقيد هذا الرصيد في حساب في مؤسسة تتولى بطريقة ما إدارة رأس مال من الزمن يكون متوافراً لكل شخص مع الموارد المالية المناسبة - 60 -
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.