والضروري ليس فحسب لإيجاد الموارد " ، ولكن أيضاً لتحقيق أهداف التعليم نفسه وهي :
تعلم لتعرف وتعلم لتعمل، وتعلم لتكون، وتعلم لتتعايش
،
هذا الحوار يجب أن يسبقه تقويم النظام التعليمي القائم، والحوار كما قدمنا ليس كله اقتصادياً أنه بمعنى يسوده مبدأ التكلفة والعائد ولكن اعتبارات "المشاركة" في المجتمع والإحساس بالانتماء والرضا هذه عوامل لابد أن تؤخذ في الاعتبار. يجب أن يبنى التعليم على أسس ،شاملة للاعتبارات الاقتصادية والمعنوية
والروحية : الحق في التعليم بين تكافؤ الفرص والجدوى الفاعلة. ويجب أن يتراوح مستوى الحوار بين القاعدة التي تستفيد منه والقمة التي عليها أن تتخذ قراره السياسي، وأن تتسع مجالاته بين البرلمانات ووسائل الاتصال الجماهيري. هذا الحوار هو في نفسه "عملية تعليمية".
ويشمل الحوار هذه المواضيع للمثال لا للحصر :
مركزية التعليم ولا مركزيته.
- مشاركة كل أصحاب الحق والفعالية.
توصيات اللجنة الدولية عن التمويل
1. زيادة الإنفاق العام على التعليم بالنسبة لما ينفق على المرافق الأخرى حتى لو كانت دفاعية أو أمنية.
وتقترح اللجنة أن لا يقل الإنفاق عن 6 % من الدخل القومي ونعتقد أن زيادة الإنفاق على التعليم من شأنه أن يحقق الأمن الداخلي ويخفف من أسباب التوتر والعطالة والاستبعاد في داخل كل بلد بل إن هذا يخفف من التوتر العالمي لردم الهوة بين الشعوب المتقدمة والشعوب النامية ذلك أيضاً أن الإنفاق على التعليم ليس استثماراً اجتماعياً فحسب، ولكنه أيضاً اقتصادي إذ يضاعف من رأس المال البشري. وهو أيضاً استثمار ثقافي وسياسي يرفع من مستوى المواطنين إلى "المواطنة" وممارسة الديموقراطية كما يحافظ على وحدة الأمة وتراثها.
كذلك يرفع التعليم المستوى التكنولوجي للشعوب النامية ويعدها لدورها في الإقلاع نحو التقدم.
2 . وتوصي اللجنة أن يساهم القطاع الخاص في تمويل الإنفاق على التعليم، وأن تساهم الأسر والطلبة بمساهمات مالية ولو ضعيفة لإشعارها بالمسؤولية أيضاً.
- 59 -
ص ٥٩