أما نسبة الإنفاق من موازنة الدولة فقد كانت 16,1 % في سنة 1965 ثم انخفضت سنة 1980 إلى 13.3 %.
هذا المجهود التربوي النسبي تراوح في سنة 1992 لإفريقيا ما بين 27 % للجزائر و 10 % في مالي وفي آسيا بين 28 % لإيران، 3,7 في سنغافورة وبلغ في ماليزيا 16,9 % وفي السعودية 18 %.
المعلومات.
وفي جداول يمكن الاطلاع عليها عرضنا نقلاً إحصاءات اليونسكو كل هذه
إشكاليات تمويل التعليم
"الأزمة التربوية" الراهنة أزمة عالمية، انطلق تقرير ادجار فور منذ سنة 1972
هي
وعام التربية العالمي 1970 لعلاجها ، وقد سبق في ذلك فيليب" كومز" 1980، وها هو تقرير "دي لور" ولجنته عن تعليم القرن الواحد والعشرين والمسمى "التعلم : ذلك الكنز
المكنون" يصدر بنظرة شاملة ومغايرة وخصوصاً في مفهومه الجديد "للتعليم مدى الحياة". وإنني لا أود أن أتعرض هنا لهذه الأزمة، من حيث عمقها أو أسبابها ولكن بلا شك أن هذه الأزمة أثرت على تمويل التعليم وهى بصدد خلق أزمة فيه وتكاد تكون واقعية. ولعل عجز النظم التربوية عن إعداد القوى العاملة، وتأهيلها بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل والنمو الاقتصادي، ذلك النمو الاقتصادي الذي سبب قصوره أزمة تمويل التعليم، ما كانت لتكون لو أن نظمها التعليمية دفعت عجلة التنمية كما يجب أن
هذه الأزمة التي
تفعل.
ففي فترة السبعينات حالت وفرة الموارد من قيام أزمة التمويل وتدني وتيرة النمو المتصاعد التي عرفتها البلاد المتقدمة والبلاد النامية على السواء.
ومن
ناحية أخرى إن ازدياد عدد السكان وخصوصاً في البلاد النامية زاد الموقف تعقيداً لأن معنى ذلك زيادة الحاجة إلى موارد جديدة، فبينما نقص سكان البلاد المتقدمة بمقدار 6 % بين سنة 1970 و 1990 ازداد عدد سكان البلاد النامية إلى 31 % بين هذين العامين وكانت نسبة الزيادة 89 % في إفريقيا جنوب الصحراء وبلادها الإسلامية وبلغت الزيادة 75% في البلاد العربية كما أن هذه الزيادة شملت جنوب شرق آسيا وأمريكا
اللاتينية.
وبالرغم من نقص درجة الخصوبة في بعض البلاد فإن توقعات زيادة السكان في بداية القرن القادم ستكون ضخمة إذ من المتوقع أن يزيد الأطفال تحت سن الـ 15 في العالم
- 57 -
ص ٥٧