التعليم في الدول الاسلامية ومتطلبات التنمية الشاملة — الصفحة ٥٦

ثانيا أن طبيعة سوق المال الذي يمكن أن يمول منه التعليم بدلاً من أن يحمل هذا الإنفاق لدافع الضرائب، هذا السوق لا يعطي قروضاً إلا بضمانات ولا يمكن أن تقبل البنوك وساطتها لقروض ليست بنكية أو مصرفية بطبيعتها . ثالثاً عدم "شفافية" آثار التعليم بمعنى أن العائد لن يكون واضحاً ولا يمكن أن يتعلل الرجل العادى بأن يدخل نفسه فى التزامات مالية انتظاراً لما يدره التعليم عليه في المستقبل أو على أبنائه. إن عائد التعليم كما قدمنا ينفع المجتمع وتقدمه، وقد يتسبب في منافع صحية للمجتمع، فقد يدفع لتنظيم الأسرة في بلد يتضخم سكانه ولكن كل هذا لا يمس مباشرة الأفراد وقد يمس الدولة والمجتمع. على أننا إذا ذهبنا إلى الإنفاق على مستويات التعليم المختلفة الأساسي والثانوي والعالي، أو حتى على الإنفاق على مدخلات التعليم المختلفة، كانت رأسمالية أو متكررة ( جارية) ، وكانت مواد دراسية أو تجهيزات فإننا نجد أن تدخل الدولة يضمن عدالة توزيع وجدوى الإنفاق في كثير من الأحيان. إن التعليم الأساسي يجب أن تكون له أولوية الإنفاق في كل البلاد التي تعممه حتى الآن وتعمم جودته ومجانيته ولكن بعد إحراز هذا المستوى يتجه التمويل إلى التعليم الثانوي الأكاديمي أو الفني باعتباره المتصل بالحياة وبفرص العمل المبكر فيها وهذه درجة أخرى من التقدم. وإذا انتهينا من ضمان الإنفاق على المراحل قبل الجامعة يكون الاتجاه ضرورياً إلى التعليم العالي لحاجة البلاد للمهندسين والأطباء ورجال السياسة ورجال الأعمال. وكل هذا يصعب على القطاع الخاص أن يضطلع به فلهذا القطاع نظراته ومبرراته الأخرى والحاجة إليه تكون حاجة "إضافية". نسبة الإنفاق على التعليم من الموازنة تعرضنا فيما سبق إلى نسبة إنفاق التعليم من الدخل القومي فيما يسميه بعض الاقتصاديين "المجهود التربوي المطلق". وقد رأينا أن نسبة إنفاق التعليم إلى الدخل القومي تتراوح بين 5,8 % في البلاد المتقدمة و 4,1 في البلاد النامية وتتجاوز النسبة في البلاد العربية إلى 6 %. وقد كانت هذه النسبة في سنة 1960 للبلاد المتقدمة 3,47 % ثم ارتفعت سنة 1980 إلى 5,55 % من الدخل القومي مع أنها في البلاد النامية كانت 2,55 % في سنة 1960 وارتفعت إلى 4,35 % في سنة 1980 وانخفضت بعد الثمانينات. - 56 -
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.