أصل الحظر المنع ومنه الحظيرة؛ لأنها تمنع الماشية من فالحرام ممنوع (۱) شرعاً كشرب الخمر مثلاً (۲) .
الخرو
وفارق الواجب الحرام من حيث إن الحرام يثاب على تركه والواجب يعاقب على تركه، وبذلك فارق المباح أيضاً، فإنه لا يثاب على تركه، وكذلك المندوب لا يثاب على تركه وأما المكروه فإنه فارق المحظور
6
بقولنا في المحظور ويعاقب على فعله فإن المكروه لا يعاقب على
فعله .
ويورد على رسم المحظور ما تقدم من الأسئلة على رسم الواجب ويزاد على هذا أن ترك (۳) الحرام (٤) إنما يثاب عليه تاركه إذا تركه بقصد التقرب إلى الله تعالى، فأما من ترك الحرام من غير أن تحضره هذه النية فإنه لا يثاب .
والحظر: المنع ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا) [الإسراء : ٢٠]. انظر لسان العرب (٢٠٢/٤) ، الصحاح (٢/ ٦٣٤)، أساس البلاغة (ص ۸۸).
والمحظور هو الحرام انظر تعريفه عند الأصوليين في : المستصفى (٧٦/١)، نهاية السؤل (۱۳/۱)، شرح الكوكب المنير (٣٨٦/١)، الإحكام للآمدي
.(۱۱۳/۱)
(1) في ( ع ) و ( ظ ) : (منه» .
(۲) ساقطة من (ب).
(۳) ساقطة من (ب).
(٤) في ( ظ :) : لا يثاب عليه تاركه ومن هنا حدث سقط في الكلام حيث انتقل الناسخ إلى قول الشارح : والفقه أخص من العلم .
(٥) ساقطة من (ب) ، و ( ظ ) .
۱۰۰
ص ٩٢