شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٩١

والمحظور (1) هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله معنى الإباحة : نفي الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود السمع، فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع . والخلاف مع المعتزلة متفرع عن الخلاف معهم في الحسن والقبيح . انظر: الإحكام للآمدي (١٢٤/١) ، المستصفى (٧٥/١) المحصول (٣٥٩/٢/١)، تيسير التحرير (٢٢٥/٢) نهاية السول (٦٣/١)، روضة الناظر (١٩٤/١) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٦/٢)، المَحَلِّي على جمع الجوامع (١٢٤/١). المسألة الثانية : هل المباح مأمور به أم لا؟ وهل هو من التكليف؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن المباح غير مأمور به لأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك وهو غير متصوّر في المباح لما سبق من تحديده . وذهب الكعبي، وأبو الفرج المالكي وأبو بكر الدقاق إلى أن المباح مأمور به . انظر: المستصفى (٧٤/١) ، الإحكام للآمدي (١٢٤/١)، إحكام الفصول للباجي (ص) ،(۱۹۳) فواتح الرحموت ،(۱۱۳/۱) نهاية السول (١٥٠/١)، روضة الناظر (۲۰۳/۱)، المَحَلِّي على جمع الجوامع (۱۲۳/۱). وهل تدخل الإباحة تحت التكليف؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإباحة ليست تكليفاً. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أنه تكليف . انظر : المستصفى (٧٤/١) ، الإحكام للآمدي (١٢٦/١)، فواتح الـرحمـوت ،(۱۱۲/۱) روضة الناظر (٢٠٤/١). والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين لفظي، لاختلافهما في تفسير لفظ التكليف، فمن قال إن التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح، ومن أراد به ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فالإباحة تكليف. انظر المستصفى (٧٤/١) . (۱) الحظر لغة الحجر وهو خلاف الإباحة والمحظور المحرّم เ ۹۹
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.