شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٨٣

هذا الكتاب، وذلك لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فهو إما الصحة وإما البطلان، وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إذن في الفعل من غير ترجيح، والأول إما طلب فعل وإما طلب ترك، والأول إن كان جازماً كان الإيجاب، وإن لم يكن جازماً فهو الندب (۱)، والثاني وهو فهو طلب الترك إن كان جازماً [كان الحظر، وإن لم يكن جازماً] (٢) المكروه (۳) ، والثاني من أصل التقسيم - وهو الإذن في الفعل من غير ترجيح - هو الإباحة . ومن الحنفية من قسم المشروعات إلى أربعة (فرض)»، و «واجب» و «سنة»، و نفل وفرقوا بين النفل والسنة انظر : كشف الأسرار (٥٤٨/٢)، أصول السرخسي (١١٠/١). ولا بد أن نتنبه إلى أن أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور، منها ما هو محل اتفاق على أنه من التكليف كالإيجاب والتحريم ومنها ما هو محل اختلاف وهي : الندب والكراهة والإباحة وسبب اختلافهم اختلافهم في المراد من التكليف» والمراد من الإباحة وسيأتي تفصيل ذلك عند بحث كل حكم لوحده انظر في تفصيل ذلك : شرح العضد على المختصر (٤/٢)، تيسير التحرير .(۱۲۹/۲) هو (1) المثبت من ( ظ ) ، وجاء في باقي النسخ: (المندوب»، والمثبت أصح لأن هناك فرق بين الندب وكذلك الإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة وبين المندوب والواجب والحرام والمكروه والمباح فالأولى هي حكم الله أي خطاب الله ، والثانية هي الأفعال التي هي متعلق هذه الأحكام. راجع الإبهاج للسبكي (۳۳/۱) شرح العضد علي ابن الحاجب (٢٢٥/١). (۲) ساقطة من (ب). (۳) هذا المثبت في جميع النسخ والأصح أن يقال: «فهو الكراهة». ۹۱
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.