الأحكام التي توصف بها أفعال المكلفين سبعة (1) على ما اختاره فـ
(۱) اختلف جمهور الأصوليين في تقسيمهم للأحكام الشرعية إلى عدة أقوال فذهب بعضهم إلى أنها خمسة : الإيجاب والحظر والنذب والكراهة والإباحة، وقال آخرون : سبعة وزادوا الصحة والبطلان وقال غيرهم تسعة، وزادوا الرخصة والعزيمة، وزاد بعضهم السبب والشرط والمانع وبعضهم اعتبر الأداء والقضاء والإعادة، وفي واقع الأمر لم يكن هناك خلاف حقيقي بينهم، فبالرجوع إلى كتبهم، نجد أنهم قد قسموا الأحكام الشرعية إلى تكليفية ووضعية، فأما التكليفي فينظر فيه إلى طلب الشارع من المكلف فعل شيء أو الكف عنه وهو خمسة أقسام الإيجاب والحظر والندب والكراهة والإباحة، وأما الوضعي فهو العلم الذي نصبه الشارع معرفاً للحكم، ويشمل: العلة والسبب والشرط والمانع، وهذه كالكليات للحكم الوضعي ثم هناك أمور هي من الحكم الوضعي لكنها كاللواحق الجزئية ألا وهي الصحة والبطلان والأداء والإعادة والقضاء، والرخصة والعزيمة، وسيأتي التعريف بكل من الأقسام السابقة في حينه. لمزيد من التفصيل انظر المستصفى (٦٥/١)، المحصول (۱۱۳/۱/۱)، الروضة (١٤٦/١) وما بعدها الإحكام للآمدي (٩٥/١ (۱۲۷)، شرح مختصر الروضة (٢٦١/١ - ٤٥٧)، شرح العضد على مختصر المنتهى (٢٢٥/١). وكون الحكم التكليفي ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة ،والإباحة هذا عند جمهور الأصوليين المالكية والشافعية
والحنابلة .
:
أما عند الحنفية فإن أقسام الحكم التكليفي ،سبعة وهي الفرض والإيجاب والتحريم والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية والندب والإباحة. انظر ذلك وسبب تفريقهم بين الفرض والإيجاب والكراهة التحريمية والتحريم في كتبهم، ذلك تيسير التحرير (١٣٥/٢) ، كشف الأسرار (٥٤٨/٢)، فواتح الرحموت
من
9.
.(٥٨/١)
ص ٨٢