شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني — الصفحة ٣٢١

المدلول عليه باللفظ ويشهد لهذا القول أن نفاة القياس أثبتوا تحريم ، الضرب بتحريم التأفيف، ولم يعدوا ذلك من القياس(۱)، وقد جعله الخطاب أن يكون المسكوت أولى بالحكم من الملفوظ، فإن كان مساوياً فهو لحن الخطاب . وقد اختلف العلماء في دلالة النص على فحوى الخطاب، هل هي لفظية أم قياسية؟ على قولين : الأول أنها قياسية وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه ويسمونه القياس الجلي. الثاني : أنها لفظية وهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية كالآمدي والغزالي وكثير من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وعزاه بعضهم إلى المتكلمين بأسرهم من الأشعرية والمعتزلة . ثم هؤلاء اختلفوا فقال بعضهم: الحكم مستفاد من نفس اللفظ ، وقال آخرون: من فحوى اللفظ وقال غيرهم: مفهوم من السياق والقرائن. انظر هذه المسألة في : نهاية السول (٤٢٢/١) ، العدة (١٥٢/١) (٤) (۱۳۳۳)، إرشاد الفحول (ص (۱۷۸)، الإحكام للآمدي (٦٦/٣) ، فواتح الرحموت (٤٠٨/١)، التمهيد الخطاب (۲۰۱)، شرح تنقيح الفصول ص ٥٤)، المستصفى (۱۹۰۲)، البرهان (٤٤٨/١)، كشف الأسرار (١٨٤/١)، تيسير التحرير (٩٤/١)، شرح العضد على ابن الحاجب (۲/ ۱۷۲)، روضة الناظر (۷۷۲/۲) شرح الكوكب المنير (٤٨٣/٣) ، رسالة من أصول الفقه للعكبرى (ص ۹۸). (۱) اختلف الأصوليون في تحريم الضرب هل هو ثابت بالقياس على التأفيف أم بالدلالة اللفظية للآية، تبعاً لاختلافهم في فحوى الخطاب، انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة . نهاية السول (٣ (١٤) ، البرهان (۸۷۸/۲) ، المستصفى (۲۸۱/۲)، المحصول = ۳۲۹
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.