1
هذا التقسيم (۱) ومعنى قوله : (إما أن تكون العلة فيه موجبة أي مقتضية للحكم، بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم في الفرع عنها، مثل تحريم الضرب قياساً على التأفيف فإن قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل فَمَا أَن ) (۲)، منه أن تحريم الضرب (۳) الضرب (۳) لإكرام الوالدين، ويقبح عقلاً إكرامهما التأفيف وإباحة ضربهما، فقياس الضرب على التأفيف قياس العلة عند من يراه من باب القياس، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا ليس قياساً، وسماه بعض أصحابنا فحوى الخطاب (٤)، وجعله من
معلوم
بمنع
المستصفى (۲۷۸/۲) شفاء الغليل (ص) (۲۰)، الإحكام للآمدي (٤/٤) ، شرح العقد على ابن الحاجب (٢٠٤/٢، ٢٤٧ ، فواتح الرحموت (۳۲۰/۲)، شرح الكوكب المنير (٢٠٩/٤) ، البحر المحيط (٣٦/٥)، إرشاد الفحول (ص) (۲۲۲)، شرح المَحَلَّي على جمع الجوامع (١٩٦/٢)، البرهان (۷۸۷/۲)، المحصول (۱۷/۹/۲/۲ ، نهاية السول (۳(٥٢) ، المعتمد (٢٤٤/٢)، التحرير (٣٠٢/٣).
(1) أشار الشافعي إلى هذا التقسيم في الرسالة (ص ٤٠، ص ٤٧٩ ، وفي (۹۹۷) فليراجع .
وانظر أيضاً الإبهاج (٦٨/٣) نبراس العقول ( ص ٣٤٦ ، التلخيص
.(۲۳۷/۳)
ونص كلامه في الرسالة (٤٧٩): والقياس من وجهين، أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه ، فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه».
(۲) من آية (۲۳) من سورة الإسراء.
(۳) ساقطة من (ب).
(٤) فحوى الخطاب هو أن يكون المسكوت عنه . موافقاً للملفوظ في الحكم
أيضاً
الموافقة مفهوم ويسمى
عند الحنفية دلالة النص، وقيل: فحوى ويسمى
۳۲۸
ص ٣٢٠