أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٦

المسألة الأولى * قوله تعالى : (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » (النساء ٢٣) فإن المرجع الصفة في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن » احتمالين : الأول : الرجوع إلى أقرب مذكور فقط وهو قوله تعالى «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم » فيكون الدخول بالأمهات شرطا لتحريم الربائب وتكون أمهات النساء محرمة بمجرد العقد وبغير شرط الدخول بابنتها ، وهو قول جمهور أهل العلم (۱) (*) الرازي ( ۳۱/۱۰-۳۲ ) - البحر (٢١٢/٣) - القرطبي (١٠٥/٥-١٠٦) - زاد المسير (٤٧/٢) - أصول الجصاص (٢٦٦/١ ) - التنبيه (٤٢) - أحكام الجصاص (۷۰/۳-۷۱) وراجع ، زاد المعاد (١٢١/٥ - ١٢٥) الألوسى (٢٥٧/٤) - بداية المجتهد (٣٤/٢) - روضة الطالبين (۱۱۱/۷) (۱) وقد رجح الجصاص قول الجمهور - وهو أن الأمهات يخرمن بالعقد على البنات - بأدلة : منها أولا : أن قوله تعالى : وأمهات نسائكم » مبهمة عامة ، كقوله تعالى : «وحلائل أبنائكم » وقوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح أبائكم من النساء » فغير جائز تخصيصه إلا بدلالة ثانيا : أن شرط الدخول تخصيص لعموم اللفظ ، وهو لا محالة مستعمل في الربائب ، ورجوعه إلى أمهات النساء مشكوك فيه وغير جائز تخصيص العموم بالشك ، فوجب أن يكون عموم التحريم في أمهات النساء مقرا على بابه ثالثا : أن إضمار شرط الدخول لا يصح في أمهات النساء مظهرا لأنه لا يستقيم أن يقال : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ؛ لأن أمهات نسائنا لسن من نسائنا والربائب من نسائنا ، لأن البنت من الأم ، وليست الأم من البنت ، فلما لم يستقم الكلام بإظهار أمهات النساء في الشرط : لم يصح إضماره فيه . ، -17=
الكتاب — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.