الثاني : المنع وهو قول المبرد والخليل واختاره البطليوسى وابن مالك وغيرهما (۱)
وتعدد مرجع الصفة من الموصوفات وتأخر ما يمكن أن
یعنی سبق .
يضاف إلى كل واحد منها، فإذا كان احتمال اتصاف كل منها بهذه الصفة متساويا فإن هذا حقيقة الإجمال (٢) .
وكل من : قوله تعالي : وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ) (النمل ٤٨) ف يفسدون وصف لـ «تسعة » أو لـ «رهط » ، وقوله تعالي : وكل شيء
فعلوه في الزبر ) ( القمر (۵۲) فـ «فعلوه » نعت لـ « شيء » أو لـ «كل» (*) وإن تضمن تردد الوصف بين أكثر من موصوف ؛ فلا إجمالي فيه لعدم اشتماله علي فرق في المعني ولا خلاف في المال
والتمثيل للمسألة بقولنا : زيد طبيب ماهر ] (٢) وإن اقتضى التردد بين [ احتمال أن يراد به كونه ماهرا فى الطب وكونه ماهرا في غيره ، واستحق وصف الإجمال، إلا أنه لا يعدو أن يكون مثالا توضيحيا يقصر عن إفادة الأحكام الشرعية.
(١) المقتضب (٣١٥/٤ ) - التنبيه (٤٥) - شرح ابن عقيل (٢٠٢/٢) ولم يذكر فيه خلافا ، بل قال : فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع اهـ.
( ۲ ) وقد ذكر الأصوليون بعقب الوصف المتعدد في المخصصات للعموم وتحرر في موجع الصفة فيه مذهبان : الأول : ما يليه الصفة وهو قول الحنفية. الثاني : جميع المذكور، وهو قول غيرهم المعتمد (٢٥٧/١) الإحكام (٩٧/٢) المحصول (٤١٦/١) شرح المختصر (١٤٦/٢)
A
سلاسل الذهب ( ٢٦٥ ) - تيسير التحرير (۲۸۲/۱ فواتح الرحموت (٣٤٤/١) (۳) ذكر المثال واقتصر عليه كل من : الغزالي في المستصفى (٣٦٢/١) والأمدى فى الإحكام (١١٤/١) و الإسنوى (٢ / ١٤٤) والسبكي في الإبهاج (۲۲۷/۲) وجمع الجوامع (٩٦/٢) بحاشية العطار والفتوحى فى شرح الكوكب المنير (۲۲۰) وأمير بادشاه في تيسير التحرير (١٦١/١) والشوكاني في إرشاد الفحول (١٦٩) (*) دراسات (٥٨٥/٣/٢-٥٨٦)
٤٥٠٠
الكتاب — ص ٤٥