أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٦٤

فإن لذلك احتمالين : المسألة الأولى * مقارنة اعتكافه للصيام الأول : أن تكون المقارنة اتفاقية من غير قصد ؛ فلا يكون الصيام شرطا في صحة الاعتكاف (۱) وإليه صار الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد الثاني : أن يكون قصد مقارنة الصيام للاعتكاف وعليه فلا يصح الاعتكاف من غير صوم وإليه صار مالك وأبو حنيفة (٢) وأصحابه والثورى والحسن بن صالح وأحمد في الرواية الثانية عنه (*) حلية العلماء (۱۸۲/۳) - بداية المجتهد (۳۸٦/۱-۳۸۷) - أحكام ابن العربي (٩٥/١) - بدائع الصنائع (۲/ ۱۰۹ ) - القرطبي (٣٣٤/٢) - المغني (۱۸۸/۳ ) - مغني المحتاج (٤٥٣/١) (۱) من أدلة الشافعية : أولا : أن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ، ولم يصح فيه نص ولا إجماع . ثانيا : ما خرجه البخاري من أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : أوف بنذرك (٨٢/٢٥) قالوا : والليل ليس بمحل للصيام ، فلو كان الصيام شرطا ؛ لم يصح اعتكاف الليل ثالثا : القياس علي الصلاة بجامع أن كلا عبادة تصح في الليل ؛ فكما لا يشترط الصوم للصلاة ؛ فكذلك الاعتكاف ( ٢ ) قال الحنفية : أولا : لما كان الاعتكاف اسما مجملا ؛ كان مفتقرا إلى البيان فكل ما فعله النبي في اعتكافه فهو وارد مورد البيان ، فيجب أن يكون علي الوجوب لأن فعله إذا ورد مورد البيان فهو علي الوجوب إلا ما قام دليله (٣٠٥/١) = ٢٦٤ -
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.