فإن لذلك احتمالين :
المسألة الأولى *
مقارنة اعتكافه للصيام
الأول : أن تكون المقارنة اتفاقية من غير قصد ؛
فلا يكون الصيام شرطا في صحة الاعتكاف (۱)
وإليه صار الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد
الثاني : أن يكون قصد مقارنة الصيام للاعتكاف
وعليه فلا
يصح الاعتكاف من غير صوم
وإليه صار مالك وأبو حنيفة (٢) وأصحابه والثورى والحسن بن صالح
وأحمد في الرواية الثانية عنه
(*) حلية العلماء (۱۸۲/۳) - بداية المجتهد (۳۸٦/۱-۳۸۷) - أحكام ابن العربي (٩٥/١) - بدائع الصنائع (۲/ ۱۰۹ ) - القرطبي (٣٣٤/٢) - المغني (۱۸۸/۳ ) - مغني
المحتاج (٤٥٣/١) (۱) من أدلة الشافعية :
أولا : أن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ، ولم يصح فيه نص ولا إجماع . ثانيا : ما خرجه البخاري من أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : أوف بنذرك (٨٢/٢٥)
قالوا : والليل ليس بمحل للصيام ، فلو كان الصيام شرطا ؛ لم يصح اعتكاف الليل ثالثا : القياس علي الصلاة بجامع أن كلا عبادة تصح في الليل ؛ فكما لا يشترط الصوم
للصلاة ؛ فكذلك الاعتكاف
( ٢ ) قال الحنفية : أولا
: لما كان الاعتكاف اسما مجملا ؛ كان مفتقرا إلى البيان فكل ما فعله النبي في اعتكافه فهو وارد مورد البيان ، فيجب أن يكون علي الوجوب لأن فعله إذا ورد مورد البيان فهو علي الوجوب إلا ما قام دليله (٣٠٥/١) =
٢٦٤ -
الكتاب — ص ٢٦٤