أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٦٣

عدوة ) (۱) ومثال ما تحقق فيه هذا الضابط : اولا : صلاته في الكعبة (۲) ، تحتمل الفرض والنفل ، ولا قرينة علي الترجيح قال الغزالي : فليس لقائل أن يستدل به علي جواز الفرض في البيت مصيرا إلي أن الصلاة تعم النفل والفرض ، لأنه إنما يعم لفظ الصلاة ، لا فعل الصلاة أما الفعل ، فإما أن يكون فرضا فلا يكون نفلا ، أو يكون نفلا فلا يكون فرضا (۲) (٤) مغيب الشفق ثانيا : صلاته العشاء بعد مغيب الشفق ، يحتمل الأحمر أو الأبيض قال الغزالي : لا يمكن دعوي العموم في الفعل : لأن الفعل لا يقع إلا علي وجه معين ، فلا يجوز أن يحمل علي كل وجه يمكن أن يقع عليه ؛ لأن سائر الوجوه متساوية بالنسبة إلى محتملاته ، والعموم ما يتساوي بالنسبة إلي دلالة اللفظ عليه بل الفعل كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ (۱) خرجه أحمد (٣٥١/٣) عن جابر بن عبد الله ، وفيه : فقالت الأنصار رددنا علي رسول الله له رأيه ، فجاءوا فقالوا : يانبي الله شأنك إذا ، فقال : إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتي يقاتل » وهو في المستدرك (۱۲۹/۲) وصححه وأقره الذهبي ، وراجع زاد المعاد (١٩۳/۳) (۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : دخل رسول الله الله البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا ، كنت أول من ولج فلقيت بالالا فسألته ، هل صلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين » خرجه البخاري (٢٥٥٧-٢٥٧) ومسلم (۸۲/۹-۸۳) (٢) المستصفي (٦٣/٢) (٤) فعن عائشة قالت : وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلي ثلث الليل الأول » خرجه البخارى (۲۲۷/۳) -٢٦٣-
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.