ففيه احتمالان
الخامس : لو جامع في إحرامه ناسيا
الأول : رفع الإثم والحكم جميعا
فيجزئه إحرامه ولا كفارة عليه (*)
وبه قال الشافعي (1) في الجديد
الثاني : رفع الإثم وثبوت الحكم
فيفسد حجه ويلزم المضى فيه والحج من قابل
وهو قول أبي حنيفة(1) ومالك (۲) وأحمد (٤) وهو قول الشافعي في القديم (*) ووجهه : القياس علي الصوم، والجامع أن كلا عبادة يجب بإفسادها الكفارة ، فافترق فيها وطء
العامد والناسي .
والجواب من وجهين
الأول : لانسلم وجود العلة في الأصل ، لأن الصوم لا تجب الكفارة فيه بمطلق الإفساد ، وإنما تجب
بخصوص الجماع فافترقا
الثاني : وكذلك بين الأصل والفرع فرق ، وهو أن المحرم له هيئة يتذكر بها حاله ، فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم (۱) قال في مغني المحتاج ، أما غير المميز من صبي أو مجنون ؛ فلا يفسد ذلك (أي : الحج والعمرة بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره (٥٢٢/١) وقال النووي : إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا الإحرام أو جاهلا تحريمه ، ففيه قولان مشهوران :
الأصح الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة
والقديم : فساده ووجوب الكفارة (٢٤٩/٧) المجموع مختصراً
(۲) قال في الهداية : ومن جامع ناسيا كمن جامع متعمدا (٢٤١/٢)
(۳) قال الباجي .... حكم النسيان والعمد فيما يعود إلي إماطة الأذي وإلي محظورات
الإحرام كلها سواء (۷۱/۳)
وقال القاضي عبد الوهاب : إذا وطئ ناسيا بطل حجه (٢٣٤/١)
(٤) قال في المغني : والعمد والنسيان في الوطء سواء . نص عليه أحمد (٣١٣/٣)
- ۲۱۱ -
الكتاب — ص ٢١١