أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢١١

ففيه احتمالان الخامس : لو جامع في إحرامه ناسيا الأول : رفع الإثم والحكم جميعا فيجزئه إحرامه ولا كفارة عليه (*) وبه قال الشافعي (1) في الجديد الثاني : رفع الإثم وثبوت الحكم فيفسد حجه ويلزم المضى فيه والحج من قابل وهو قول أبي حنيفة(1) ومالك (۲) وأحمد (٤) وهو قول الشافعي في القديم (*) ووجهه : القياس علي الصوم، والجامع أن كلا عبادة يجب بإفسادها الكفارة ، فافترق فيها وطء العامد والناسي . والجواب من وجهين الأول : لانسلم وجود العلة في الأصل ، لأن الصوم لا تجب الكفارة فيه بمطلق الإفساد ، وإنما تجب بخصوص الجماع فافترقا الثاني : وكذلك بين الأصل والفرع فرق ، وهو أن المحرم له هيئة يتذكر بها حاله ، فإذا نسي كان مقصرا بخلاف الصائم (۱) قال في مغني المحتاج ، أما غير المميز من صبي أو مجنون ؛ فلا يفسد ذلك (أي : الحج والعمرة بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره (٥٢٢/١) وقال النووي : إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا الإحرام أو جاهلا تحريمه ، ففيه قولان مشهوران : الأصح الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة والقديم : فساده ووجوب الكفارة (٢٤٩/٧) المجموع مختصراً (۲) قال في الهداية : ومن جامع ناسيا كمن جامع متعمدا (٢٤١/٢) (۳) قال الباجي .... حكم النسيان والعمد فيما يعود إلي إماطة الأذي وإلي محظورات الإحرام كلها سواء (۷۱/۳) وقال القاضي عبد الوهاب : إذا وطئ ناسيا بطل حجه (٢٣٤/١) (٤) قال في المغني : والعمد والنسيان في الوطء سواء . نص عليه أحمد (٣١٣/٣) - ۲۱۱ -
الكتاب — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.