فيه احتمالان :
الرابع : لو جامع في صيامه ناسيا
الأول : رفع الإثم والحكم جميعا ، فيجزئه صيامه ولا قضاء عليه ولا كفارة (١)
وهو قول أبي حنيفة (۲) وأحد الوجهين للشافعي (۳) وابن حزم
،
(٤)
الثاني (٥) : رفع الأثم وثبوت الحكم ، فلا كفارة عليه ويجب عليه القضاء
وهو قول مالك (٦) في أحد قوليه وأهل الظاهر
وبه قال عطاء والأوزاعي والليث (٧)
(۱) والدليل علي ذلك من وجهين : الأول : القياس علي الأكل والشرب ، والجامع أن كلا يفطر عمده ، والجواب : الفرق بتصور النسيان في الأكل والشرب دون الجماع
الثاني : عموم قوله في بعض طرق الحديث : « من أفطر في شهر رمضان » لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع ، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأولي لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما غالبا (۳۰۰/۸) فتح الباري
(۲) قال في الهداية ، وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر (٦٢/٢) (۳) قال النووي ، والجماع ناسيا كالأكل ناسيا فلا يفطر به علي المذهب كغيره من المفطرات (٤٣٠/١) مغني المحتاج - المجموع (٣٦٦/٦) (٤) المحلي (٢٢٠/٦) (٥) وفي المسألة قول ثالث : مبني علي عدم تصور النسيان في الجماع ، وهو رواية عن مالك وإليها إشارة قول الباجي : وقال ابن الماجشون وابن نافع عن مالك عليه الكفارة (٦٥/٢) وهو قول الإمام أحمد ، قال في المغني : إذا جامع ناسيا ، فظاهر المذهب أنه كالعامد . نص عليه أحمد (١٣٥/٢) مع الشرح
وقول رابع : هو التوقف ، وهو رواية عن الإمام أحمد
3
قال في المغني : وروي أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب ، وقال : أجبن أن أقول فيه شي ، وأن أقول : ليس عليه شي . قال : سمعت غير مرة لا ينفذ له فيه قول (١٣٥/٣)
(٦) وعبارة الباجي ، فإذا كان بجماع، فالذي عليه جمهور أصحابنا أنه لا كفارة عليه (٦٥/٢) وراجع الإشراف (۲۰۰/۱-۲۰۲)
(۷) فتح الباري (٢٩٩/٨) .
-XI.-
الكتاب — ص ٢١٠