أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ١٩٢

المسألة الأولى * قول أنس بن مالك رضى الله عنه : كان النبي يجمع بين صلاة المغرب والعشاء (۱) في السفر (۲) فإنه يحتمل أحد احتمالين : الأول : أن يكون الجمع في سفر طويل (۳) وبه قال الشافعي في أظهر قوليه (4) (*) شرح اللمع (٣٣٦/١) - حلية العلماء (٢٠٤/٢-٢٠٥) - زاد المعاد (٤٧٧/١) - فتح البارى (٢٨٦/٥) - المقدمات (٢٠٤/٢-٢٠٥) - روضة الطالبين (٣٩٥/١) - الدسوقى (٣٦٨/١) - المغنى (۲۰۲/۲) - طرح التثريب (۱۲۱/۳-۱۲۹) - مغني المحتاج (۲۷۲/۱) - الإشراف (۱۲۳/۱) - بداية المجتهد (۱۷۰/۱-۱۷۱) (۱) قال الشيرازي : وليس في اللفظ ذكر واحد من السفرين ، ولا يحتمل أن يكون فعله واقعا إلا على إحدى الحالين ، فيجب التوقف فيه حتى يعلم على أى الحالين وقع ودعوى العموم فيه محال ، فصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شيئين ، والمراد به واحد منهما غير معين ، فإنه لا يجوز له الاحتجاج به حتى يتبين المراد منهما عما ليس بمراد . كذلك ههنا (۲) رواه البخارى (٢٨٦/٥) فتح الباري .. (۳) واستدلوا بأدلة : أولها : القياس على القصر والمسح ثلاثا ، والجامع أنه رخصة تثبت لدفع المشقة في السفر ، فيختص بالسفر الطويل . ثانيها : القياس على الفطر في رمضان بجامع أن كلا تأخير للعبادة عن وقتها ، فلا يجوز في القصير . ثالثها: أن دليل الجمع فعل النبي ، والفعل لا صيغة له ، وإنما هو قضية عين ، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها ، ولم ينقل أنه جمع إلا في سفر طويل (٤) قال في الروضة : يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما في وقت الأولى أو تأخيرا في وقت الثانية فى السفر الطويل ، ولا يجوز في القصير على الأظهر . -۱۹۲-
الكتاب — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.