=
والدليل علي أن البقرة لم تكن معينة :
أولا : أثر ابن عباس السابق .
فإن اعترض : بأن هذه الرواية من باب الأحاد ، وبتقدير صحتها فلا تصلح أن تكون
.
معارضة لكتاب الله تعالي فالجواب : أن كونها من الأحاد لا يعيب الاستدلال بها فهي ليست بدون الأقيسة التي يستدل بها الفريق الآخر ، وهي ليست معارضة لكتاب الله تعالي ، بل هي مبينة
للمراد ، فلا محذور ثانيا لو كان المراد ذبح بقرة معينة لما استحقوا التعنيف علي طلب البيان بل كانوا يستحقون المدح عليه . فلما الله عنقهم تعالي في قوله فافعلوا ما تؤمرون » ( البقرة ٦٨ ) وفي قوله : « فذبحوها وما كادوا يفعلون » (البقرة ٧١ ) : علمنا تقصيرهم في الإتيان بما أمروا به فإن اعترض : بأن قوله تعالي : « وما كادوا يفعلون » ليس فيه دلالة علي أنهم فرطوا في أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان ؛ بل اللفظ محتمل لكل واحد منهما ، فتحمله علي الأخير وهو أنهم لما وقفوا علي تمام البيان توقفوا عند ذلك وما
كادوا يفعلونه فالجواب أن اللفظ إذا كان محتملا لكل واحد منهما فيلزم حمله علي أول القصة ولا يجوز حمله على الأخير ، ونمنع كونهم توقفوا بعد البيان وما كادوا يفعلون . وذلك أن قوله تعالي : « قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها » يدل علي أنهم أتبعوا البيان بالفعل ضرورة العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب من غير مهلة
ثالثا أن الوقت الذي فيه أمروا بذبح البقرة كانوا محتاجين إلي ذبحها . فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله تعالي ما بينها ، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو
لا يجوز .
فإن اعترض بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يلزم أن لو دل الأمر علي الفور ، وذلك
ممنوع .
فالجواب أنا نقول بوجوب الذبح علي الفور لا من جهة دلالة الأمر ، لكن من جهة كون الذبح لفصل الخصومة كما هو معلوم
وفصل الخصومة واجب علي الفور
وراجع : الفخر الرازي (٢٧٦/١) - الإسنوي (١٥٧/٢) - البدخشي (١٥٢/٢-١٥٤) -
-191-
الكتاب — ص ١٩١