أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ١٧

الباب الأول في إجمال الأقوال ومقتضاه : أن اللفظ يتناول جملة المعنى دون تفصيله ، وورد على صفة تقع تحتها صفات وأجناس متغايرة ، فلا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بیانه ؛ لأن المأمور لو أراد امتثال الأمر به لم يمكنه القصد إلى جنس مخصوص ؛ لأن اللفظ المجمل لا يقتضيه ولا ينبيء عنه بمجرده ، فلما كان هذا حكمه افتقر إلى معنى غيره يبينه ويوضح جنسه وقدره وصفاته وغير ذلك من أحكامه (1) وقد أمكن ضم الأسباب النحوية المسوغة للتجويز العقلي المفضى للإجمال فاختص به الفصل الأول ، وانتظم أحد عشر سببا وأما الفصل الثانى فتضمن ما كان راجعا إلى الأسباب البلاغية وانتظم ستة أسباب بينما أفرد الفصل الثالث بما يرجع إلى الوضعى اللغوى ، وتحته خمسة أسباب (۱) الحدود (٤٥) -IV-
الكتاب — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.