فإن الوضع يقتضى أن للضمير مرجعا ، والتردد الحاصل من صلاحية عود الضمير إلى كل من اللحم أو الخنزير ، أو كل ما سبق قدر زائد على الوضع اللغوى ، ومرده التجويز العقلي . ومثل ذلك يسوغ تقديره في تعدد المراجع فى كل من الصفة والإشارة والحال والجار والمجرور وغير ذلك
وكذلك يرجع التردد في تقدير ما ورد بأصل وضع اللغة مبهما إلى
التجويز العقلي في مثل قوله تعالى
(الانعام ١٤١)
ومثله التردد في تقدير المحذوف
وآتوا حقه
حصاده
يوم
- أما الفعل : فإن مجرد وقوعه لا يدل على وجه وقوعه ، إلا أنه قد يقترن به ما يدل على الوجه الذى وقع عليه ، وحينئذ يستغنى عن البيان وقد لا يقترن به ذلك فيكون مجملا
مثال الأول : إذا رأينا رسول الله مواظبا على الإتيان بالسجودين علمنا أن ذلك من أفعال الصلاة
ومثال الثاني : أن يقوم من الركعة الثانية ، ولا يجلس قدر التشهد ؛ جوزنا أن يكون قد سها فيه ، وأن يكون قد تعمد ذلك ، ليدلنا على جواز ترك هذه الجلسة فيجب التوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على أى
وجه فعله ؛ فيؤخذ به حينئذ (۱)
(١) المحصول (٤٦٥/١) وشرح اللمع (٤٥٥/١)
-17-
الكتاب — ص ١٦