الشرعي في التكفير والتفسيق وعدمه: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة
بذنب مالم يستحله» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا قهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا (۲) ويوضح لنا شارحها (۳) بقوله : وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإن من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، لأن الشخص المعين، يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له ويمكن أن يكون له إيمان عظيم
وحسنات أوجبت له رحمة الله
ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص (٤)، ومن هنا فنحن لا نكفر مسلماً أقرّ بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض، برأي أو بمعصية إلا إن أقرّ بكلمة الكفر أو أنكر معلوماً. من الدين بالضرورة كالصلاة و والزكاة ونحوهما ....
(۲) أخرجه البخاري ٤٩٦/١٤ ) .
(۳) هو العلامة علي بن أبي العز الاذرعي.
(٤) انظر شرح العقيدة الطحاوية ( ٣٥٧ - ٣٥٨) بتصرف يسير.
- TV-
ص ٣٧