المسألة السادسة عشرة:
الضابط الشرعي في التكفير والتفسيق
يقول شيخ الاسلام : ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً من أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تــارة وفاسقا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، ومازال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولامعصية».
هذه قضية أصولية في العمل الاسلامي عَدَلَ في فهمها الكثير من الدعاة عن جادة الصواب، فتارة يحكم أحدهم بالكفر على أخيه المسلم لمجرد مخالفته لقضية اعتقادية كلّ له برهانه ودليله، وتارة يحكم عليه بالفسق والمعصية لقضية فرعية يتعذر فيها الجمع على قول واحد، بل الأدهى من ذلك والأمر أن أحدهم يدعي لنفسه ولجماعته سلامة الاعتقاد والاجتهاد مطلقاً، ولغيره مظنّة الخطأ والزلل، متجاهلا هدي القرون الأول من الصحابة والتابعين، فهذه عائشة وغيرها من الصحابة كانوا يتنازعون في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا لا تقول لابن عباس وغيره من المنازعين لها أنه مفتر على الله، يقول صاحب متن الطحاوية (۱) مبينا الضابط
مجموع الفتاوى (۲۲۹/۳)
(۱) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي.
- ٣٦ -
ص ٣٦