الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ٢٨٦

: فَصْلٌ يَصِحُ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ كَافَةِ الْفُقَهَاءِ . لكَانَ دَلِيلاً (٤) . فِي وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ (٢) الطَّبَرِيُّ (۳) إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُ وُجُودُهُ، وَلَوْ وُجِدَ وَقَالَ دَاوُدُ) : «لَا يَصِحُ ذَلِكَ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَيْسَ بِدَلِيل (٦) ، (۱) ت: ويقول . (۲) ت: ابن الحذاء، وفي م: ابن خويز منداد. (۳) تقدمت ترجمته انظر ص : ٢٤٤ . (٤) دليلا» ساقط من م ، ثم استدركه الناسخ على الهامش (٥) انظر ص: ١٥٨ (٦) الظاهرية منعوا صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس بناءً على أصلهم في نفي القياس وإنكاره على نحو ما قرره المصنف، أما ابن جرير فيرى أن القياس حجة ولكن. الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعاً بصحته، هذا وبالمنع قالت الشيعة والقاشاني من المعتزلة، أما ما عليه الجمهور فإثبات ذلك صحة ووقوعاً غير أنهم يختلفون في كون . الإجماع حجة تحرم مخالفته أم لا تحرم؟ وفي المسألة قولان آخران. انظر تفصيلاتها في : المعتمد لأبي الحسين: ٤٩٥/٢، ٥٢٤ الإحكام لابن حزم ١٣٩/٤ شرح اللمع للشيرازي : ٦٨٣/٢. التبصرة للشيرازي : ٣٧٢ . إحكام الفصول للباجي : المستصفى للغزالي : ١٩٦/١ . المنخول للغزالي : ۳۰۸. أصول السرخسي التمهيد للكلواذاني : ۲۸۸/۳ الوصول لابن برهان ۱۱۸/۲ . المحصول للفخر الرازي: ۲۹۸/۱/۲ . روضة الناظر لابن قدامة : ٣٨٥/١. الإحكام للآمدي : ١٩٥/١. شرح تنقيح الفصول للقرافي : ۳۳۹. منتهى السول لابن الحاجب : ٦٠ شرح العضد ٣٩/٢. بيان المختصر للأصفهاني : ٥۸۷/۱ . الإبهاج للسبكي وابنه : ۳۹۱/۲ جمـ ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.