الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ٢٨٥

فَصْلٌ إِذَا اخْتَلَفَتِ(۱) الصَّحَابَةُ فِي حُكْم عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلِ ثَالِثٍ : هَذَا قَوْلُ كَافَةِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي . (۳). وَقَالَ دَاوُدُ (۲) : «يَجُوزُ إِحْدَاتُ قَوْل ثَالِثٍ ) *(٣) . وَالدِّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ مَا عَدَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأَ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْحَقِّ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي (٤) أَنْ مَا عَدَاهُمَا خَطَأَ ، فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ صَوَّبَ مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ خَطَأَ(ه) . (۱) ت: اختلف. (۲) تقدمت ترجمته انظر ص : ١٥٨ . (۳) ما بين النجمتين ساقط من ت. (4) في ساقطة من: ت. المسألة (٥) مذهب الأكثرين أن إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين ممنوع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني خلافاً لبعض الحنفية والمتكلمين وأهل الظاهر، وفي رأي ثالث يفصل ووجهه : إن كان إحداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عما أجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه وإلا جاز، واختاره الفخر الرازي والأمدي وابن الحاجب وغيرهم انظر تفصيل هذه المسألة في : المعتمد لأبي الحسين : ٥٠٥/٢ . التبصرة للشيرازي : ۳۸۷ شرح اللمع للشيرازي : ٧٣٨/٢ . إحكام الفصول للباجي : ٤٩٦. البرهان للجويني : ٧٠٦/١. المستصفى للغزالي : : ١٩٩/١. المنخول للغزالي : ۳۲۰ التمهيد للكلواذاني : ٣١٠/٣. الوصول لابن برهان: ۲/ ۱۰۸. المحصول للفخر الرازي: ۱۷۹/۱/۲ . الإحكام للأمدي : ۱۹۸/۱. روضة الناظر لابن قدامة : ۳۷۷/۱ . شرح تنقيح الفصول للقرافي : ٣٢٦ . منتهى السول لابن الحاجب ٦١. شرح العضد: ۳۹/۲ المسودة لآل تيمية : ٣٢٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٣٦٩/٢ نهاية السول للإسنوي : ٢٩٥/٢. تقريب الوصول لابن جزي : ۱۳۰ . بيان المختصر للأصفهاني : ٥۸۹/۱ . مناهج العقول للبدخشي : ٢٩٣/٢. فواتح الرحموت للأنصاري : ٢٣٥/٢٢ إرشاد الفحول للشوكاني : ٨٦. أصول الخضري ۲۷۱ مذكرة الشنقيطي : ١٥٦ . ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.