الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ١٦٢

قَوْلِكَ : لَوْنُ لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ (۱) وَغَيْرِهِمَا (۲) مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعاً وَاحِداً لَيْسَ هُوَ فِي أَحَدٍ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ (۳) مِنْهُ فِي سَائِرِهَا . فَإِذَا قَالَ لَكَ (٤) مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ : أَصْبعْ هَذَا التَّوْبَ لَوْنَا، فَإِنْ(٥) كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّحْيِيرِ فَأَيُّ (١) لَوْنٍ صَبَعْتَ الثَّوْبَ (۷) كُنتَ مُمْتَئِلًا لِأَمْرِه، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْناً بِعَيْنِهِ لَمْ يُمْكِنكَ أمْثَالُ أمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ (٨) اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ الْبَيَانُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَى أَمْثَالَ الْفِعْل. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللُّفْظُ فِي أَحَدٍ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ أَحَدٍ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ فِي سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ (۹) (۱۰). للغزالي: ٣٤٥/١. الحدود للباجي : ٤٥ المحصول للفخر الرازي : ٢٣١/٣/١ . التمهيد للكلواذاني : ۲۲۹/۲ روضة الناظر لابن قدامة : ٤٢/٢. الإحكام للآمدي : ١٦٥/٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي : ٣٧ . منتهى السول لابن الحاجب : ١٣٦. التحصيل للسراج الأرموي: ٤١٢. التعريفات للجرجاني : ٢٠٤. إرشاد الفحول للشوكاني : ١٦٧ . (۱) ت السواد والبياض. (٢) أ: وغيرها. (۳) ن: في أحدها أظهر ـــ ت : في أحد (٤) «لك» ساقطة في ت. (٥) ن: فإذا . (٦) ن: بأي . (۷) والثوب» ساقطة من : أ. (۸) أ: يتبين. (۹) ت: الظاهر والعموم وغير ذلك . (١٠) إحكام الفصول للباجي : ۱۹۰ . المنهاج للباجي : ١٥ . ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.