الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل — الصفحة ١٦١

i = : فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُ. وَحَدُّهُ : مَا رُفِعَ فِي بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ ) (1) غَايَاتِهِ (۲) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) (۳) ، فَهَذَا نَصِّ فِي الثَّلَاثَةِ (٤) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ () ، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخُ أَوْ مَعَارِضُ (1) . فضل وَأَمَّا الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا أَحْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِداً . وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيضاً (۸) : أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ فِي أَحَدٍ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ فِي سَائِرِهَا (1) نَحْوُ (۱) ت: أبعد. (۲) العدة لأبي يعلى : ۱۳۷/۱ . الحدود للباجي : ٤٢. المنهاج للباجي : ١٥ (۳) جزء من آية ٢٢٨ من سورة البقرة. . (٤) أ : نص والثلاثة . قطعاً ولا يحتمل (٥) قال القرافي : والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى غیره قطعاً كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهـو غالب استعمال الفقهاء» (شرح تنقيح الفصول للقرافي : .(٣٦ والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص. (٦) إحكام الفصول للباجي : ۱۸۹ . المنهاج للباجي : ١٦ . (۷) ن: فأما . : (۸) أيضاً» ساقطة من: : أت. (۹) والمراد به المجمل في الاصطلاح وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في : المعتمد لأبي الحسين: ۳۱۷/۱ العدة لأبي يعلى : ١٤٢/١ شرح اللمع للشيرازي : ٤٥٤/١. البرهان للجويني : ٤١٩/١ . أصول السرخسي : ١٦٨/١. المستصفى ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.