i
=
:
فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُ. وَحَدُّهُ : مَا رُفِعَ فِي بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ )
(1)
غَايَاتِهِ (۲) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ) (۳) ، فَهَذَا نَصِّ فِي الثَّلَاثَةِ (٤) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ () ، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخُ أَوْ مَعَارِضُ (1) .
فضل
وَأَمَّا الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا أَحْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِداً .
وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيضاً (۸) :
أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ فِي أَحَدٍ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ فِي سَائِرِهَا (1) نَحْوُ
(۱) ت: أبعد.
(۲) العدة لأبي يعلى : ۱۳۷/۱ . الحدود للباجي : ٤٢. المنهاج للباجي : ١٥ (۳) جزء من آية ٢٢٨ من سورة البقرة. . (٤) أ : نص والثلاثة .
قطعاً ولا يحتمل
(٥) قال القرافي : والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى غیره قطعاً كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهـو غالب استعمال الفقهاء» (شرح تنقيح الفصول للقرافي :
.(٣٦
والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص.
(٦) إحكام الفصول للباجي : ۱۸۹ . المنهاج للباجي : ١٦ . (۷) ن: فأما .
: (۸) أيضاً» ساقطة من: : أت.
(۹) والمراد به المجمل في الاصطلاح وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في :
المعتمد لأبي الحسين: ۳۱۷/۱ العدة لأبي يعلى : ١٤٢/١ شرح اللمع للشيرازي : ٤٥٤/١. البرهان للجويني : ٤١٩/١ . أصول السرخسي : ١٦٨/١. المستصفى
١٦١
ص ١٦١