منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع - أبو غدة — الصفحة ٤٨

٤٨ أنَّ الفَرْضَ أَمْرٌ لا بُدَّ منه لنمو الفقه، وعندي واستنباط قواعده ووضع أصوله ولكن في حدود الممكن القريب الوقوع لا المستحيل». انتهى . الفقه وتعرض لهذا الموضوع العلامة الفقيه المالكي المحدث البارع المحقق الشيخ محمد الحجوي الفاسي رحمه الله تعالى، في كتابه العظيم الفكر السامي في تاريخ الإسلامي»(۱)، وقال ما خلاصته مما لم يرد ذكره هنا : كان الفقه في الزمن النبوي هو التصريح بحكم ما وقع بالفعل، أمَّا مَنْ بعدَهُ من الصحابة وكبار التابعين وصغارهم، فكانوا يُبيِّنون حكم ما نَزَل بالفعل في زمنهم، ويحفظون أحكام ما كان نَزَل في الزمن قبلهم، فَنا الفقه وزادَتْ فروعه نوعاً . أما أبو حنيفة فهو الذي تجرَّد لفرض المسائل وتقدير وقوعها وفَرْض أحكامها (۲)، إما بالقياس على ما وقع، وإما باندراجها في العموم مثلاً ، فزاد الفقه نمواً وعظمة، وصار . ۱۲۲ - ۱۱۷ : ۲ (۱) (۲) انتقد الإمام أبو زهرة هذا في «أبو حنيفة» ص ٢٦٢، وأثبت أن أبا حنيفة لم يُحدث ويُنشىء الفقه التقديري – كما فهمه أبو زهرة من قول الحجوي : (تجرد . . . ) - بل وُجد قبله في وسط - فقهاء الرأي زمن الشعبي المتوفى سنة ١٠٩ ، وأن أبا حنيفة تماه ووسعه .
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.