٤٧
رسول الله ـ والمسائل الممكنة الوقوع تُفرَضٌ وتُفرَضُ لها
أحكام، وبذلك دُوِّنَ الفقه وحُفَظَتْ آثَارُ السابقين. وإذا كان لفقهاء الرأي في ذلك السَّبْقُ فهو سَبْقُ إلى فضل، وإلى أمرٍ ترتب عليه خير كثير ونفع عميم، ولولا ذلك لدرس العلمُ بموتِ العلماء، ولم تُؤثر الآراء الفقهية الباقية الخالدة، التي أعطاها القِدَمُ بهاء وجلالاً .
ولكن جاء بعض الفقهاء بعد القرن الثالث، فشَغَلُوا أنفُسَهم بالتفريع حتى فَرَضُوا مسائل لا تَقَعُ، بل لا يُتصوَّرُ وقوعها، ويستحيل في العقل وجودها، فَنَظَرَ الفقهاء المجيدون إلى ذلك نظرةً قاتمةً، واستنكروه(۱)، ووُجِدَ منهم من حَرَّم فَرْضَ المسائل أو استنباط أحكام لها، وعَدَّ ذلك بِدْعاً في الدِّين مستنكراً ، وأَخَذَ يَسُوقُ له أدلةٌ ظَنَّها مُبطِلَةٌ له.
(۱) مثل ما حكاه السنوسي في «شرح صحيح مسلم» عن بعض أهل المذاهب من التفريعات والفروع، حتى إنهم فرضوا ما يستحيل وقوعُهُ عادةً فقالوا : لو وَطِئَ الخُنْثَى نفسَه فَوَلَدَ، هل رت ولدَهُ بالأبوة أو الأمومة أو هما ؟ ولو توالد له ولدٌ من بطنِهِ وآخَرُ من ظهره لم يتوارثا ، لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا ظهر». ثم قال السنوسي بعد هذا الكلام ولو اشتغل الإنسان بما يخصه من واجب ونحوه، ويتعلم أمراض قلبه وأدويتها وإتقان عقائده، والتفقه على معنى
القرآن والحديث : لكان أزكى لِعلمِهِ وأضواً لقلبه) .
ص ٤٧