مقدمة المجموع - النووي - ط الصحابة — الصفحة ٨٠

أنه المروزي ، وهو الصحيح عند القاضي حسين ، والأول أظهر ، وهو الظاهر من حال الأولين . قال أبو عمرو رحمه الله : لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر يلزمه تقليده ، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين ، والأعلم من الورعين ، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح وفي جواز تقليد الميت وجهان ، الصحيح جوازه ، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف ، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه . والثاني : لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق ، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار الثالثة : هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء ؟ قال الشيخ : ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين ، حكاهما القاضي حسين في أن العامى هل له مذهب أم لا ؟ أحدهما لا مذهب له ؛ لأن المذهب لعارف الأدلة ، فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من حنفى وشافعي وغيرهما . والثانى وهو الأصح عند القفال له مذهب ، فلا يجوز له مخالفته ، وقد ذكرنا في المفتى المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه ، وإن لم يكن منتسبا بنى على وجهين ، حكاهما ابن برهان فى أن العامى هل يلزمه أن يتذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه ؟ أحدهما لا يلزمه ، كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه . فعلى هذا هل له أن يستفتى من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله ؟ فيه و جهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين ، والثاني يلزمه ، وبه قطع أبو الحسن إلكيا ، وهو جار فى كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم : ووجهه أنه لو جاز اتباع أى مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ، ويتخير بين التحليل والتحريم ، ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.