مقدمة المجموع - النووي - ط الصحابة — الصفحة ٧٩

ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها ، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه ، وإن بعدت داره ، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام . الثانية : يجب عليه قطعا البحث الذى يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته ، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك ، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى منه وقال بعض أصحابنا المتأخرين : إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك ، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر ، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها ، وقد يكون أصلها التلبيس . وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس . والصحيح هو الأول ؛ لأن إقدامه عليها إخبار بأهليته ، فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته . ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته . قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره : يقبل في أهليته خبر العدل الواحد . قال أبو عمرو : وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره ، ولا يعتمد في آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك . وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم، فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره ؟ فيه وجهان . ذلك على خبر أهل ، وقد أحدهما : لا يجب بل له استفتاء شاء لأن من منهم الجميع أهل أسقطنا الاجتهاد عن العامى ، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين . قالوا : وهو قول أكثر أصحابنا والثاني : يجب ذلك ؛ لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال ، وهذا الوجه قول أبى العباس بن سريج ، واختيار القفال ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.