مقدمة المجموع - النووي - ط الصحابة — الصفحة ٦٨

الراجح ، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء ، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء فى حنث الناسي . فصل في آداب الفتوى – فيه مسائل إحداها : يلزم المفتى أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال ، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها ، فإن لم يعرف لسان المستفتى كفاه ترجمة ثقة واحد ؛ لأنه خبر ، وله الجواب كتابة ، وإن كانت الكتابة على خطر ، وكان القاضي أبو الأدب حامد كثير الهرب من الفتوى فى الرقاع . قال الصيمري : وليس من كون السؤال بخط المفتى فأما بإملائه وتهذيبه فواسع ، وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ، ثم يكتب الجواب ، وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب فلا بأس . ويشبه معنى قول الله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ (٤٧) وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب ، فإنه خطأ ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ، ثم يجيب وهذا أولى وأسلم . وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ، ويقول هذا إذا كان الأمر كذا ، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كل قسم ، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من المالكية وغيره ، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور . وإذا لم يجد المفتى من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها الثانية : ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له ، بل يكتب جواب ما فى الرقعة ، فإن أراد جواب ما (٤٧) سورة آل عمران الآية : ١٠٦ أئمة ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.