قلت : لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفى
بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين ؛ لكثرة الاختلاف بينهم فى الجزم والترجيح ؛ لأن هذا المفتى المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما فى المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي ، أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف ، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب ، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح فى المذهب ، ومخالف لما عليه الجمهور ، وربما خالف نص الشافعي ، أو نصوصا له ، وسترى فى هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك ، وأرجو إن تم هذا الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنف ، ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيًّا إن شاء الله تعالى .
الثامنة : إذا أفتى فى حادثة ، ثم حدثت مثلها ، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا ، أو إلى مذهبه إن كان منتسبا ، أفتى بذلك بلا نظر ، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه ، فقيل : له أن يفتى بذلك ، والأصح وجوب تجديد النظر ، ومثله القاضى إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة ، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقباله القبلة : وكذا العامى إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ، ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعنى على الأصح ، قال إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ، ويشق عليه إعادة السؤال عنها ، فلا يلزمه ذلك ، ويكفيه السؤال الأول للمشقة
التاسعة : ينبغي
أن لا يقتصر فى فتواه على قوله : في المسألة خلاف ، أو قولان ، أو وجهان ، أو روايتان ، أو يرجع إلى رأى القاضي ونحو ذلك ، فهذا ليس بجواب ، ومقصود المستفتى بيان ما يعمل به ، فينبغي أن يجزم له بما هو
٦٧
ص ٦٧