۹۲
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
فصل
ما اعتبر معرفته في السلم ، هل يكتفى بمعرفة المتعاقدين ؟ أم لا بد من معرفة غيرهما ؟ . فيه خلاف في صور :
منها: صفاته تنقسم إلى مشهورة عند الناس وإلى غير مشهورة؛ لدقة معرفتها، كالعقاقير ، أو لغرابة ألفاظها ، فلا بد من معرفتهما جميعًا ذلك، فلو جهلاها ، أو العقد. وهل يكفي معرفتهما ؟ ، وجهان :
أحدهما لم يصح
الأظهر والمنصوص : أنه لا يكفي ، بل لا بد أن يعرفه غيرهما ، ليرجع إليه
عند تنازعهما .
والثاني: يكفي معرفتهما . والنص محمول على الاحتياط.
(1)
وعلى الأول ، هل يعتبر الاستفاضة أن يكفي معرفة عدلين غيرهما ؟ فيه وجهان : أظهرهما : الثاني ومنها : إذا لم يعرف المكيال المذكور ، إلا عدلان ، فيه الوجهان ، فينبغي أيضاً أنه لا بد من معرفتهما .
ومنها : لو وقت بفصح النصارى ، وقلنا بالمشهور أنه لا يحسب مواقيت الكفار، قلنا : إذا عرفه المسلمون ، جاز كالنيروز ، والمهرجان ، فقيل : المعتبر معرفة
المتعاقدين .
والأكثرون : اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما ، أو لم يكتف
فلو عرفناه كفي .
،
وفيه وجه : أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما ؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع. وإذا تأملت هذا وجدته مخالفا لما قدمناه
قال الرافعي : وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل، وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه (۲) .
(۱) انظر فتح العزيز للرافعي مع المجموع (٣٢٤/٩) ، والروضة للنووي (٢٩/٤) .
(۲) انظر فتح العزيز للرافعي (٣٢٦/٩)
ص ٩٢