الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٩١

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ۹۱ فصل ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتباً ، أو دفعة ، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور : منها : إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول ، وللباقين الديات ، فإن عفا ولي الأول قتل بالثاني ، وهكذا يراعى الترتيب . وإن لم يعف ولي الدم ، ولا اقتص - فلا اعتراض عليه ، وليس لولي الثاني أن يبتدر إلى قتله ، وإن قتلهم دفعة ، بأن هدم عليهم جدارًا ، أو جرحهم، وماتوا معا أقرع ، فمن خرجت له القرعة قتل به. وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة أعيدت بين الباقين . والقرعة قيل : واجبة ، وقيل : مستحبة . وللإمام أن يقتله بمن شاء ، ورجحه القاضي الروياني وابن كج وغيره وحكوا عن النص أنه قال : أحببت أن يقرع بينهم . (1) والأول أوفق ، لإطلاق الأكثرين. وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب أو وقع دفعة - جعل كما لو قتلهم دفعة ، وأقرع ) ، والله أعلم . فائدة : العقود على ثلاثة أقسام (Y) منها : ما يعتد بلفظه ، وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية ، بلا خلاف. ومنها : ما يستقل الشخص بمقصوده فيه وهو الخلع ، والكتابة ، والصلح عن دم العمد ، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق ، والعفو ، فينعقد بالكناية قولاً واحداً . وما سوى ذلك من العقود فيه وجهان ، إلا بيع الوكيل المقيد بالإشهاد. والله أعلم . (۱) انظر روضة الطالبين (۲۱۸/۹ - ۲۱۹) (۲) انظر المنثور في القواعد للزركشي (۳۷۱/۲ - ۳۷۲)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.