كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
۹۱
فصل
ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتباً ، أو دفعة ، إذا أشكل الحال جعل كأنه
وقع دفعة في صور : منها : إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول ، وللباقين الديات ، فإن عفا ولي الأول قتل بالثاني ، وهكذا يراعى الترتيب .
وإن لم يعف ولي الدم ، ولا اقتص - فلا اعتراض عليه ، وليس لولي الثاني أن يبتدر إلى قتله ، وإن قتلهم دفعة ، بأن هدم عليهم جدارًا ، أو جرحهم، وماتوا معا أقرع ، فمن خرجت له القرعة قتل به. وإن عفا ولي الدم الذي خرجت له القرعة أعيدت بين الباقين .
والقرعة قيل : واجبة ، وقيل : مستحبة .
وللإمام أن يقتله بمن شاء ، ورجحه القاضي الروياني وابن كج وغيره
وحكوا عن النص أنه قال : أحببت أن يقرع بينهم .
(1)
والأول أوفق ، لإطلاق الأكثرين.
وإن أشكل الحال فلم يدر أرتب أو وقع دفعة - جعل كما لو قتلهم دفعة ،
وأقرع ) ، والله أعلم .
فائدة :
العقود على ثلاثة أقسام
(Y)
منها : ما يعتد بلفظه ، وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية ، بلا خلاف.
ومنها : ما يستقل الشخص بمقصوده فيه
وهو الخلع ، والكتابة ، والصلح عن دم العمد ، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق ، والعفو ، فينعقد بالكناية قولاً واحداً .
وما سوى ذلك من العقود فيه وجهان ، إلا بيع الوكيل المقيد بالإشهاد. والله
أعلم .
(۱) انظر روضة الطالبين (۲۱۸/۹ - ۲۱۹) (۲) انظر المنثور في القواعد للزركشي (۳۷۱/۲ - ۳۷۲)
ص ٩١