الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٦٤

٦٤ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي وصحح في الروضة وجوب التجديد (1) قال : وهذا إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول، ولم يتجدد ما يوجب رجوعه فإن كان ذاكرا لا يلزمه قطعاً، وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا . وأما المستفتي إذا سأل، ووجد الجواب، ثم وقعت له الحادثة مرة أخرى) قال الرافعي - رحمه الله - : ( إن عرف إسناد الجواب إلى نص، أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا، وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه . وإن علم إسناده إلى الرأي والقياس ، أو شك فيه والمقلد حي ، فوجهان أحدهما : لا يحتاج إلى السؤال ثانياً، إذ الظاهر استمراره على الجواب الأول. وأصحهما : أن عليه السؤال ثانيًا . والوجهان كالوجهين في المجتهد». وأما قول الشيخ : إن إطلاق الأصحاب هاهنا فيه نظر ؛ فأقول : هذا لا ينكر على أصل الأصحاب ؛ فإنه ليس بأول مسألة يطلقون في التفاريع فيها ، والتقييد فيها محال على أصل ذلك التفريع ، والله تعالى أعلم. في فصل (۳) بنى عليه الخلاف الأصـ أن المصيب ،واحد وكل مجتهد مصيب الأصحاب : ما إذا حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها هل ينفذ الحكم فيه باطنا؟ . حكوا فيه وجهين، وألحقوا بهذه المسألة : ما إذا كان الجلاد شافعياً ، ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص ؛ نظراً إلى اعتقاده. إذ قتل مكافئه ظلمًا على رأيه . وفي قول : لا يجب شيء أصلاً؛ نظراً إلى رأي الإمام ، فإن له أن يرى ذلك 6 ویلزم به . قال الغزالي في البسيط : ويلتفت على الخلاف في شفعة الجوار ، ويظهر ثم القطع بأنه لا يحل باطنا، ورد الخلاف إلى الظاهر في أنه هل يمنع من دعواه ، أم يقال : لا يتعرض لمذهبه؟». (۱) انظر روضة الطالبين (۲۲۱/۱) (۲) انظر فتح العزيز (٢٤٦/٣) - (۳) انظر الأحكام للآمدي (٢٣٩/٤، ٢٤٦ - ٢٦٤) ، والمنهاج للبيضاوي على شرح الإسنوي ، والبدخشي (۲۰۲/۳ - ۲۰۷ ، وروضة الناظر (٣٥٩/٢) .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.