٦٤
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
وصحح في الروضة وجوب التجديد (1)
قال : وهذا إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول، ولم يتجدد ما يوجب رجوعه
فإن كان ذاكرا لا يلزمه قطعاً، وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا . وأما المستفتي إذا سأل، ووجد الجواب، ثم وقعت له الحادثة مرة أخرى) قال الرافعي - رحمه الله - : ( إن عرف إسناد الجواب إلى نص، أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا، وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه .
وإن علم إسناده إلى الرأي والقياس ، أو شك فيه والمقلد حي ، فوجهان أحدهما : لا يحتاج إلى السؤال ثانياً، إذ الظاهر استمراره على الجواب الأول.
وأصحهما : أن عليه السؤال ثانيًا . والوجهان كالوجهين في المجتهد».
وأما قول الشيخ : إن إطلاق الأصحاب هاهنا فيه نظر ؛ فأقول : هذا لا ينكر على أصل الأصحاب ؛ فإنه ليس بأول مسألة يطلقون في التفاريع فيها ، والتقييد فيها محال على أصل ذلك التفريع ، والله تعالى أعلم.
في
فصل
(۳)
بنى عليه
الخلاف الأصـ أن المصيب ،واحد وكل مجتهد مصيب الأصحاب : ما إذا حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها هل ينفذ الحكم فيه باطنا؟ . حكوا فيه وجهين، وألحقوا بهذه المسألة : ما إذا كان الجلاد شافعياً ، ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص ؛ نظراً إلى اعتقاده. إذ قتل مكافئه ظلمًا على رأيه .
وفي قول : لا يجب شيء أصلاً؛ نظراً إلى رأي الإمام ، فإن له أن يرى ذلك
6
ویلزم به . قال الغزالي في البسيط : ويلتفت على الخلاف في شفعة الجوار ، ويظهر ثم القطع بأنه لا يحل باطنا، ورد الخلاف إلى الظاهر في أنه هل يمنع من
دعواه ، أم يقال : لا يتعرض لمذهبه؟».
(۱) انظر روضة الطالبين (۲۲۱/۱)
(۲) انظر فتح العزيز (٢٤٦/٣)
-
(۳) انظر الأحكام للآمدي (٢٣٩/٤، ٢٤٦ - ٢٦٤) ، والمنهاج للبيضاوي على شرح الإسنوي ، والبدخشي
(۲۰۲/۳ - ۲۰۷ ، وروضة الناظر (٣٥٩/٢) .
ص ٦٤