كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. الأصح أنه لا يجب الطلب إلا إذا احتمل وجود الماء، ولو على ندور.
:
ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على
(۲)
وجه
(1)
٦٣
ومنها : لو أسلم على ثوب، وصفة ثم أسلم في ثوب آخر ، وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز .
قال الشيخ : هذا الإطلاق فيه نظر ، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما . فإن الرافعي نص على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة
لغيرهما ليرجعا إليه عند تنازعهما
(۳)
وفيه وجه
أنه لا يعتبر
(٤)
وهل تعتبر الاستفاضة ، أو يكفي عدلان ؟ فيه وجهان :
أظهرهما : الثاني .
(0)
(1)
وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين فيه ". قال الرافعي : ولعل الفرق فيه أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه ) ، فإذا شرط معرفة الصفات في حق غير المتعاقدين – فهل يشترط
مثله هاهنا ؟ فيه نظر.
قلت : أما أصل هذه القاعدة ، فالخلاف الأصولي على ثلاثة مذاهب :
أحدهما : ما ذكره ،الشيخ، وهو اختيار الإمام فخر الدين .
والثاني: الجواز مطلقا .
والثالث: المنع مطلقا .
وأما الخلاف في المذهب ، ففيه وجهان جاريان في المجتهد في القبلة . هل
يلزمه تجديد الاجتهاد في الصلاة الأخرى، أم لا ؟(۸)
(۱) انظر المهذب (٤١/١) ، وروضة الطالبين (۹۳/۱).
(۲) انظر الروضة للنووي (٣/٤) ، والغاية القصوى للبيضاوي (٤٩٣/١) .
(۳) انظر الأم (۸۳/۳)
.
(٤) انظر الوجيز (٣٢٤/٩ - ٣٢٥)
(٥) انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۷۲٤) ، ولسان العرب لابن منظور (٥٤٥/٣)
(٦) انظر فتح العزيز (٢٣٣/٩ - ٢٣٤)
.
(۷) انظر فتح العزيز (٣٢٦/٩) . (۸) انظر فتح العزيز (٢٤٥٣ ) ، والمجموع شرح المهذب (۱۸۹/۳) .
ص ٦٣