کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
أدخل دار زيد، وقال أردت ما يسكنه دون ما يملكه فيقبل في الحلف بالله تعالى، ولا يقبل في الحكم في الحلف بالطلاق والعتاق وذكره ابن الصباغ وغيره . وهذه نظير ما لو حلف لا يركب دابة العبد. وقد تقدمت ولكن جاءت في
معرض الاستطراد.
(۱)
وقد يكون المجاز راجحاً ، والحقيقة مرجوحة. وفي تعادلهما ، أو ترجيح أحدهما خلاف أصولي وأما الفقهاء فقالوا: لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل على الأكل من ثمرتها دون الأوراق والأغصان ، وجعلوا المجاز هنا راجحا والحقيقة بعيدة. قالوا : ولو كانت الحقيقة راجحة حملت اليمين عليها ، كما لو قال : لا أكل هذه الشاة، فإنه يحمل على الأكل من لحمها ، دون لبنها ولحم نتاجها .
من
فرع :
قد يصرف اللفظ من حقيقته إلى مجازه القرينة في مثل ما لو قال: رهنت الخريطة، ولم يتعرض لما فيها .
والخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين.
فهل يجعل رهنا لما في الخريطة، وإن كان مجازاً للقرينة الحالية ؟ فيـه
وجهان(۲)، والله أعلم .
فصل
الرجوع إلى العرف في مسائل كثيرة :
منها : مقدار الضبة الكبيرة ، والمختار الرجوع فيها إلى العرف والمشهور : أن الكبير جزء كامل من أجزاء الإناء . وقيل : ما يلوح للناظر على البعد.
والتحقيق : أن ذلك غير شاف(٣)
(۱) انظر الإبهاج لابن السبكي (۳۱٦/۱) ، ونهاية السول للإسنوي (۲۷۸/۱). (۲) انظر ابن السبكي في الإبهاج (۳۱۷/۱).
(۳) انظر في فتح العزيز في شرح الوجيز (۳۰۸/۱) ، والمجموع شرح المهذب (۲۹۷/۱) .
ص ٤١