الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٤٠

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي سواء اقترن الفساد أو طرأ - كما فعل في بعض المسائل. وأما لو حلف لا يصوم، فهل يحنث بصباحه صائمًا أو بنية التطوع ضحى، أو بعد الإتمام ؟ فيه الخلاف . ومنها : الإذن من موكل ونحوه ، يتناول الصحيح. وهل يتناول الفاسد؟ فيه الخلاف المذكور في قاعدة ( الماهيات الجعلية . ومنها: لو حلف لا يبيع -مثلاً- أو لا يهب فباع، أو وهب فاسدا لم يحنث، وينزل على الصحيح. وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه، ووحدته. وعن أبي حنيفة ، ومالك : أنه يحنث بالفاسد ، كما يحنث بالصحيح ، وهو قضية قاعدتنا في باب الأيمان – كما تقدم ولو حلف لا يبيع الخمر ، أو المستولدة - مثلاً - ثم أتى بصورة البيع ؛ فإن قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد - وقد تقدم بيان هذا - ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد ، وله دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها . وعند أبي حنيفة : يحنث بالإضافة العرفية . ومنها : لو حلف لا يدخل حانوت فلان ، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه ، وهو ملك غيره. قال القاضي الروياني : لا يحنث . وحكاه عن النص. قال : والفتوى أنه يحنث (۱) ومثار النظر في هذه المسائل : هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص؟ . فيه خلاف بين أئمة الأصول، ورجع بعض المتأخرين للأخير معتمداً على الطريقة المشهورة؛ من أن جعله حقيقة في القدر المشترك أولى؛ دفعاً للاشتراك، والمجاز. خاتمة: الأصل في الإطلاق الحقيقة ) . وقد يصرف إلى المجاز بالنية، كما إذا قال : لا (۱) انظر الروضة للنووي (۸۷/۱۱). (۲) انظر مفتاح العلوم (١٥٢) ، والتمهيد (۱۷۹)، وعلم الأصول للبيضاوي مع شرح الإسنوي والبدخشي (٢٤٤/١)
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.