كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
سواء اقترن الفساد أو طرأ - كما فعل في بعض المسائل.
وأما لو حلف لا يصوم، فهل يحنث بصباحه صائمًا أو بنية التطوع ضحى، أو
بعد الإتمام ؟ فيه الخلاف .
ومنها : الإذن من موكل ونحوه ، يتناول الصحيح.
وهل يتناول الفاسد؟ فيه الخلاف المذكور في قاعدة ( الماهيات الجعلية . ومنها: لو حلف لا يبيع -مثلاً- أو لا يهب فباع، أو وهب فاسدا لم يحنث،
وينزل على الصحيح. وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه، ووحدته. وعن أبي حنيفة ، ومالك : أنه يحنث بالفاسد ، كما يحنث بالصحيح ، وهو
قضية قاعدتنا في باب الأيمان – كما تقدم
ولو حلف لا يبيع الخمر ، أو المستولدة - مثلاً - ثم أتى بصورة البيع ؛ فإن
قصد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد - وقد تقدم بيان هذا -
ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد ، وله دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها . وعند أبي حنيفة : يحنث بالإضافة العرفية .
ومنها : لو حلف لا يدخل حانوت فلان ، فدخل الحانوت الذي يعمل فيه ،
وهو ملك غيره. قال القاضي الروياني : لا يحنث . وحكاه عن النص. قال : والفتوى أنه يحنث (۱)
ومثار النظر في هذه المسائل : هل هي حقيقة في الملك أم ذلك في أسماء الأعيان أو الاختصاص؟ .
فيه خلاف بين أئمة الأصول، ورجع بعض المتأخرين للأخير معتمداً على الطريقة المشهورة؛ من أن جعله حقيقة في القدر المشترك أولى؛ دفعاً للاشتراك، والمجاز.
خاتمة:
الأصل في الإطلاق الحقيقة ) . وقد يصرف إلى المجاز بالنية، كما إذا قال : لا
(۱) انظر الروضة للنووي (۸۷/۱۱).
(۲) انظر مفتاح العلوم (١٥٢) ، والتمهيد (۱۷۹)، وعلم الأصول للبيضاوي مع شرح الإسنوي والبدخشي
(٢٤٤/١)
ص ٤٠