كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
٣٦٧
ومنها : لو أتت بولد لستة أشهر من حين العقد فإنه يلحقه مع ندرة الولادة في
هذه المدة
للوضع
(1)
قلت : أقل المدة التي يلحقه فيها ستة أشهر ولحظتان لحظة للوطء ولحظة
(۲)
،
ومنها : لو زنى بها إنسان ، ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من حين الزنا ولستة أشهر ولحظتين من حين العقد ، والزوج ينكر الوطء ، فإنا نلحقه بالزوج مع ظهور صدقه بالأصل والغلبة ، وهذا لأنه يمكنه دفع هذا الضرر عن نفسه باللعان ، وإنما المشكل أن يلتزم بضرر لا يقدر على دفعه عن نفسه
فائدة
(۳)
قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر ، وهو خطأ ؛ فإن الولد يلحق بدون
ذلك ، فلو جنى على الحامل فألقت جنينها لدون ستة أشهر ، فإنه يلحق بأبويه
،
وتكون الغرة لهما ، وكذا لو أجهضته بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص
(٤)
•
ومنها : لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص ، وهو مشكل ؛ لأن الأمة فراش حقيقي ، وهذه مدة غالبة ، فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي ، مع غلبة المدة ، ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها
ومنها : لو ادّعى العنين أنه وطئ في مدة السنة ، وأنكرته ، فالقول قوله مع ظهور صدقها بالأصل والغلبة وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر
(٦)
ومنها : لو قال له علي مال عظيم ، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول ، وعللوه بأن العظيم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس ، فالدينار الواحد عظيم عند الفقير
(۱) انظر قواعد الأحكام (١٠٤/٢ ) ، والروضة (۳۷۷/۸) .
(۲) انظر الروضة (٣٥٧/٨)
(۳) انظر الروضة ((۲۳۰) ، وقواعد الأحكام (١٠٤/٢)
(٤) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (٢٦٩) ، وقواعد الأحكام ((١٠٤/٢) ، والروضة (٣٦٦/٩)
(٥) انظر الروضة (٤٤٠/٨)
(٦) انظر الروضة (٢٠١/٧)
▸
ص ٣٦٧