الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٦٧

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ٣٦٧ ومنها : لو أتت بولد لستة أشهر من حين العقد فإنه يلحقه مع ندرة الولادة في هذه المدة للوضع (1) قلت : أقل المدة التي يلحقه فيها ستة أشهر ولحظتان لحظة للوطء ولحظة (۲) ، ومنها : لو زنى بها إنسان ، ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من حين الزنا ولستة أشهر ولحظتين من حين العقد ، والزوج ينكر الوطء ، فإنا نلحقه بالزوج مع ظهور صدقه بالأصل والغلبة ، وهذا لأنه يمكنه دفع هذا الضرر عن نفسه باللعان ، وإنما المشكل أن يلتزم بضرر لا يقدر على دفعه عن نفسه فائدة (۳) قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر ، وهو خطأ ؛ فإن الولد يلحق بدون ذلك ، فلو جنى على الحامل فألقت جنينها لدون ستة أشهر ، فإنه يلحق بأبويه ، وتكون الغرة لهما ، وكذا لو أجهضته بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص (٤) • ومنها : لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء ثم أتت بولد لتسعة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص ، وهو مشكل ؛ لأن الأمة فراش حقيقي ، وهذه مدة غالبة ، فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي ، مع غلبة المدة ، ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها ومنها : لو ادّعى العنين أنه وطئ في مدة السنة ، وأنكرته ، فالقول قوله مع ظهور صدقها بالأصل والغلبة وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر (٦) ومنها : لو قال له علي مال عظيم ، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول ، وعللوه بأن العظيم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس ، فالدينار الواحد عظيم عند الفقير (۱) انظر قواعد الأحكام (١٠٤/٢ ) ، والروضة (۳۷۷/۸) . (۲) انظر الروضة (٣٥٧/٨) (۳) انظر الروضة ((۲۳۰) ، وقواعد الأحكام (١٠٤/٢) (٤) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (٢٦٩) ، وقواعد الأحكام ((١٠٤/٢) ، والروضة (٣٦٦/٩) (٥) انظر الروضة (٤٤٠/٨) (٦) انظر الروضة (٢٠١/٧) ▸
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.