٣٦٦
کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ه قاعدة .
(1)
ما ثبت على خلاف الظاهر ، فيه صور :
منها : لو ادعى البر التقي العدل الصدوق على المشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهما واحدا فأنكر ، فالقول قوله وإن كان على خلاف
الظاهر.
ومنها : لو ادعى هذا الفاجر على هذا التقي ، وطلب يمينه لحلفناه
(۲)
(۳)
مع كون
الظاهر كذبه في دعواه ومنها : لو ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره ، وسياسة دوابه ، فتصح الدعوى على الأصح ، مع كونه مستحيلاً عادة ، وهو مشكل ؛ فإن القاعدة في الإخبار في الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها ، أن ما كذبه العقل والعادة مردود ، وما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد قد تختلف فيها فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد ، وما كان أقرب فهو أولى بالقبول
وبينهما رتب متفاوتة
(٤)
6
ومنها : لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بلحظة ، وبعد انقضاء العدة بالإقراء فإنه يلحقه مع كون الغالب الظاهر بخلافه ، وإنما لحق لأن الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه، فغلب الأصل على الظاهر ، ولم
يلتزم فيه بالخلاف في تعارض الأصل والظاهر
(۱) انظر قواعد الأحكام للعز (۱۰۳/۲) . (۲) انظر الروضة (۱۱/۱۲) .
(۳) انظر قواعد الأحكام (١٠٦/٢) .
(٤) انظر الروضة (۱۱/۱۲) .
(٥) انظر قواعد الأحكام (۱۰۳۲ ) ، والروضة (۳۷۷/۸) .
(0)
ص ٣٦٦