الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ه قاعدة . (1) ما ثبت على خلاف الظاهر ، فيه صور : منها : لو ادعى البر التقي العدل الصدوق على المشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهما واحدا فأنكر ، فالقول قوله وإن كان على خلاف الظاهر. ومنها : لو ادعى هذا الفاجر على هذا التقي ، وطلب يمينه لحلفناه (۲) (۳) مع كون الظاهر كذبه في دعواه ومنها : لو ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره ، وسياسة دوابه ، فتصح الدعوى على الأصح ، مع كونه مستحيلاً عادة ، وهو مشكل ؛ فإن القاعدة في الإخبار في الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها ، أن ما كذبه العقل والعادة مردود ، وما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد قد تختلف فيها فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد ، وما كان أقرب فهو أولى بالقبول وبينهما رتب متفاوتة (٤) 6 ومنها : لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بلحظة ، وبعد انقضاء العدة بالإقراء فإنه يلحقه مع كون الغالب الظاهر بخلافه ، وإنما لحق لأن الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه، فغلب الأصل على الظاهر ، ولم يلتزم فيه بالخلاف في تعارض الأصل والظاهر (۱) انظر قواعد الأحكام للعز (۱۰۳/۲) . (۲) انظر الروضة (۱۱/۱۲) . (۳) انظر قواعد الأحكام (١٠٦/٢) . (٤) انظر الروضة (۱۱/۱۲) . (٥) انظر قواعد الأحكام (۱۰۳۲ ) ، والروضة (۳۷۷/۸) . (0)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.