كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
۳۲۱
وأقول : الذي يتجه في هذه المسألة أن يقال بالتخريج على العلتين في اشتراط العلم بعين المبيع إن عللنا أن العقد لم يجد مورداً يتأثر به في الحال ليصح ههنا ، وإن عللنا بالغرر السهل اجتنابه فلا يصح عند اختلافهما في الصفة والقدر ، وعند التساوي فيه نظر .
ومنها : البيضة المذرة والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمراً ، هل يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم لا لعدم المنفعة في الحال ؟ ، فيه وجهان عن القاضي ،
والمذهب : المنع)
،
ومنها : إذا باع جارية حاملاً وأفلس المشتري بالثمن ، والوضع عند الرجوع فهل الاعتبار بحال العقد فتكون الزيادة متصلة فيأخذها البائع ، أو بالمال فتكون منفصلة ، فيأخذه المشتري ؟ ، فيه خلاف ، وكذا لو كانت حائلاً عند البيع حاملاً
عند الرجوع
(۲)
ومنها : سليم اليد إذا قطع يدا شلاء ثم شكت يده ، حكى الإمام عن شيخه عن القفال أنه خرج الاقتصاص على الوجهين ، ثم رجع وقطع بالمنع ، وهو الذي رآه
الإمام مذهباً ، وبالآخر أجاب صاحب التهذيب ، وكذا لو قطع يدا ناقصة أصبعاً
ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع
(۳)
·
ومنها : إذا علق العبد طلاق امرأته بالثلاث على صفة ، ووجدت حال عتقه ،
،
هل تطلق طلقتين أو ثلاثاً ؟ فيه وجهان ؛ أو قولان ؛ وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق ، أو حال وجود الصفة ، ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل
ومنها : الحائض إذا نوت - حال الحيض - الصوم ، وغلب على ظنها أنها قبل طلوع الفجر تطهر ، أما لكونها مبتدأة يتم لها - قبل طلوع الفجر - أكثر الحيض ، أو معتادة عادتها أكثر الحيض ، وهو يتم بالليل ، صح صومها ، وإن كانت عادتها دون
(E).
الأكثر ، ويتم بالليل ، فوجهان ؛ الأصح : الصحة )
(۱) انظر الروضة (٤٨٤/٣)
.
(۲) انظر الروضة (٤۹۲/۳، ٤ / (١٦٠) ، وفتح العزيز (٣٨١/٨)
(۳) انظر الروضة (٢٠٢/٩)
(٤) انظر الروضة (٣٥٥/٢) ، وفتح العزيز (٣٤٣/٦) .
ص ٣٢١