الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٢١

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ۳۲۱ وأقول : الذي يتجه في هذه المسألة أن يقال بالتخريج على العلتين في اشتراط العلم بعين المبيع إن عللنا أن العقد لم يجد مورداً يتأثر به في الحال ليصح ههنا ، وإن عللنا بالغرر السهل اجتنابه فلا يصح عند اختلافهما في الصفة والقدر ، وعند التساوي فيه نظر . ومنها : البيضة المذرة والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمراً ، هل يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم لا لعدم المنفعة في الحال ؟ ، فيه وجهان عن القاضي ، والمذهب : المنع) ، ومنها : إذا باع جارية حاملاً وأفلس المشتري بالثمن ، والوضع عند الرجوع فهل الاعتبار بحال العقد فتكون الزيادة متصلة فيأخذها البائع ، أو بالمال فتكون منفصلة ، فيأخذه المشتري ؟ ، فيه خلاف ، وكذا لو كانت حائلاً عند البيع حاملاً عند الرجوع (۲) ومنها : سليم اليد إذا قطع يدا شلاء ثم شكت يده ، حكى الإمام عن شيخه عن القفال أنه خرج الاقتصاص على الوجهين ، ثم رجع وقطع بالمنع ، وهو الذي رآه الإمام مذهباً ، وبالآخر أجاب صاحب التهذيب ، وكذا لو قطع يدا ناقصة أصبعاً ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع (۳) · ومنها : إذا علق العبد طلاق امرأته بالثلاث على صفة ، ووجدت حال عتقه ، ، هل تطلق طلقتين أو ثلاثاً ؟ فيه وجهان ؛ أو قولان ؛ وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق ، أو حال وجود الصفة ، ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل ومنها : الحائض إذا نوت - حال الحيض - الصوم ، وغلب على ظنها أنها قبل طلوع الفجر تطهر ، أما لكونها مبتدأة يتم لها - قبل طلوع الفجر - أكثر الحيض ، أو معتادة عادتها أكثر الحيض ، وهو يتم بالليل ، صح صومها ، وإن كانت عادتها دون (E). الأكثر ، ويتم بالليل ، فوجهان ؛ الأصح : الصحة ) (۱) انظر الروضة (٤٨٤/٣) . (۲) انظر الروضة (٤۹۲/۳، ٤ / (١٦٠) ، وفتح العزيز (٣٨١/٨) (۳) انظر الروضة (٢٠٢/٩) (٤) انظر الروضة (٣٥٥/٢) ، وفتح العزيز (٣٤٣/٦) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.