الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٣٢٠

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ومنها : الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلّم لمن حكمنا بالملك له حالة الحصول وآخر الأمر ، فإن اقتضى تفريع أقوال الملك الحكم بالملك حالة الحصول دون آخر الأمر ، أو بالعكس ، فوجهان منشؤهما تعارض الحال والمآل ومنها : هل يجوز بيع ما ماليته في قطع الطريق ، والظاهر : الصحة (٢) . (1) الحال موجودة دون المآل ، كالمتحتم قتله في ومنها : يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر ، فلو كان مجهول القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل ، كما إذا قال: بعثك بما باع به فلان فرسه ، أو بزنة هذه الصنجة ذهباً ، أو قال في التولية : وليتك بما اشتريت ، ففيه وجهان ؛ الأصح : البطلان ، لأنه غرر يسهل اجتنابه ، والثاني : يصح ، وقيل : إن حصل العلم قبل التصرف صح ، وإلا فلا(۳) - (3) ومنها : قد علم اشتراط العلم بعين المبيع ، فلو كان معينا في نفس الأمر ، والمشتري لا يعرف عينه ، كما لو اختلط عبده بعبيد ، والمشتري يرى الجميع ، فقال : بعتك عبدي من هؤلاء ، ففيه رأيان ، ذكره الرافعي ، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام الغزالي - في الفتاوى - فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما ، فاشترى الثوب الباقي ، ولم يدر المسروق أيهما . قال حجة الإسلام : إن تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد ، فإنه اشترى معينا مرئيا ، وإن اختلف شيء من ذلك خرّج على قول بيع الغائب إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد فلا أثر لها (0) قال الرافعي : وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين - يعني في التخريج على بيع الغائب ليس بشيء . مسألتنا) - وجعل وصاحب الاستقصاء - من شراح المهذب - أطلق القول بالبطلان من غير نظر إلى تساويهما ، أو عدم تساويهما ، وجعل أن التخريج على بيع الغائب ليس بشيء . (۱) انظر الروضة (٤٩١/٣ ) ، وفتح العزيز (۳۷۸/۸) ، والمجموع (٢٦٩/٩) . (۲) انظر فتح العزيز (۱۳۰/۸) (۳) انظر الروضة (٣٦٢/٣) ، وفتح العزيز (۱۳۹/۸) ، والمجموع (۳۳۲/۹) (٤) انظر الروضة (٣٥٩/٣) ، وفتح العزيز (١٣٤/٨ ) ، والمجموع (٢٨٦/٩) (٥) انظر الروضة (٣٧٦/٣) ، وفتح العزيز (۱۵۹/۸) ، والمجموع (٢٩٤/٩) . (٦) انظر فتح العزيز (١٥٩/٨) • •
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.