كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ومنها : الزيادة المنفصلة الحاصلة في مدة الخيار تسلّم لمن حكمنا بالملك له حالة الحصول وآخر الأمر ، فإن اقتضى تفريع أقوال الملك الحكم بالملك حالة الحصول
دون آخر الأمر ، أو بالعكس ، فوجهان منشؤهما تعارض الحال والمآل
ومنها : هل يجوز بيع ما ماليته في قطع الطريق ، والظاهر : الصحة (٢)
.
(1)
الحال موجودة دون المآل ، كالمتحتم قتله في
ومنها : يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر ، فلو كان مجهول القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل ، كما إذا قال: بعثك بما باع به فلان فرسه ، أو بزنة هذه الصنجة ذهباً ، أو قال في التولية : وليتك بما اشتريت ، ففيه وجهان ؛ الأصح : البطلان ، لأنه غرر يسهل اجتنابه ، والثاني : يصح ، وقيل : إن حصل العلم قبل التصرف صح ، وإلا فلا(۳)
- (3)
ومنها : قد علم اشتراط العلم بعين المبيع ، فلو كان معينا في نفس الأمر ، والمشتري لا يعرف عينه ، كما لو اختلط عبده بعبيد ، والمشتري يرى الجميع ، فقال : بعتك عبدي من هؤلاء ، ففيه رأيان ، ذكره الرافعي ، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام الغزالي - في الفتاوى - فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما ، فاشترى الثوب الباقي ، ولم يدر المسروق أيهما . قال حجة الإسلام : إن تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد ، فإنه اشترى معينا مرئيا ، وإن اختلف شيء من ذلك خرّج على قول بيع الغائب إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد فلا أثر لها
(0)
قال الرافعي : وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين - يعني في التخريج على بيع الغائب ليس بشيء .
مسألتنا) - وجعل
وصاحب الاستقصاء - من شراح المهذب - أطلق القول بالبطلان من غير نظر
إلى تساويهما ، أو عدم تساويهما ، وجعل أن التخريج على بيع الغائب ليس بشيء .
(۱) انظر الروضة (٤٩١/٣ ) ، وفتح العزيز (۳۷۸/۸) ، والمجموع (٢٦٩/٩) .
(۲) انظر فتح العزيز (۱۳۰/۸)
(۳) انظر الروضة (٣٦٢/٣) ، وفتح العزيز (۱۳۹/۸) ، والمجموع (۳۳۲/۹)
(٤) انظر الروضة (٣٥٩/٣) ، وفتح العزيز (١٣٤/٨ ) ، والمجموع (٢٨٦/٩)
(٥) انظر الروضة (٣٧٦/٣) ، وفتح العزيز (۱۵۹/۸) ، والمجموع (٢٩٤/٩) . (٦) انظر فتح العزيز (١٥٩/٨)
•
•
ص ٣٢٠