كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ومنها : تبعيته له في مقدار الجزية.
٢٦٣
ومنها : تبعيته لأمه في الملك فيكون ملكا لسيدها ، وأما تبعيته في الذبيحة والمناكحة ، ففيه قولان ، الراجح ما قاله الشيخ
ومنها : تبعيته في مقدار ديته، فالراجح أن يتبع أغلظهما دية ، وفيه قول مخرج أنه يعتبر به الأب وفيه وجه أنه يعتبر بأخفهما عملاً بالبراءة الأصلية، والله أعلم.
فصل
المستند في الشهادة قد يضر التصريح به في صور :
-
منها : لو قال الشاهد فيما تجوز فيه شهادة الاستفاضة)، مستندي
الاستفاضة، لم تُسمع شهادته، ولم أره منقولاً، وإن كانت مستنده ، أو لا سبيل له إلا هي ، وحكي عن أبي عاصم العبادي أنه لو شهد له شاهد بالملك وآخر بأنه متصرف فيه مدة طويلة بلا منازع، تمّت الشهادة. وقال الشارح لكلامه هذا : يصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب
(۲)
قلت : إذا ذكر هذا المستند ففيه شيء من جهة أن المستند في شهادة الاستفاضة القرائن، وما يحصل من الاستفاضة لا نفس الاستفاضة، نعم، لا يصح أن يقول :
أشهد أنّ ثمّ مستفيض كذا وكذا جزماً ، أو سمعتُ الناس يقولون ، والله أعلم
(۳)
وحكى ابن الرفعة في آخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال : قال ابن أبي الدم في مصنفه في أدب القضاء : إن الشاهد إذا قال مستند شهادتي الاستفاضة قبل أن يشهد فإن شهادته لا تسمع على
الأصح. ومنها : لو علم سبب الملك ، وجوز رواله ، جاز له الشهادة بالاستصحاب . فلو صرح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة – على اختيار الجمهور – كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم وقال القاضي : يُقبل لأنه لا مستند له إلا الاستصحاب بخلاف قرائن الرضاع
فإنها لا تنحصر
(٤)
(۱) انظر الروضة (٢٦٨/١١) . (۲) انظر الروضة (۲۷۰/۱۱) (۳) انظر الروضة (۱۱/ ۲۷۰)
(٤) انظر الروضة (٦٣/١٢) ، (۳۸/۹) .
ص ٢٦٣