الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٢٦٣

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ومنها : تبعيته له في مقدار الجزية. ٢٦٣ ومنها : تبعيته لأمه في الملك فيكون ملكا لسيدها ، وأما تبعيته في الذبيحة والمناكحة ، ففيه قولان ، الراجح ما قاله الشيخ ومنها : تبعيته في مقدار ديته، فالراجح أن يتبع أغلظهما دية ، وفيه قول مخرج أنه يعتبر به الأب وفيه وجه أنه يعتبر بأخفهما عملاً بالبراءة الأصلية، والله أعلم. فصل المستند في الشهادة قد يضر التصريح به في صور : - منها : لو قال الشاهد فيما تجوز فيه شهادة الاستفاضة)، مستندي الاستفاضة، لم تُسمع شهادته، ولم أره منقولاً، وإن كانت مستنده ، أو لا سبيل له إلا هي ، وحكي عن أبي عاصم العبادي أنه لو شهد له شاهد بالملك وآخر بأنه متصرف فيه مدة طويلة بلا منازع، تمّت الشهادة. وقال الشارح لكلامه هذا : يصير منه إلى الاكتفاء بذكر السبب (۲) قلت : إذا ذكر هذا المستند ففيه شيء من جهة أن المستند في شهادة الاستفاضة القرائن، وما يحصل من الاستفاضة لا نفس الاستفاضة، نعم، لا يصح أن يقول : أشهد أنّ ثمّ مستفيض كذا وكذا جزماً ، أو سمعتُ الناس يقولون ، والله أعلم (۳) وحكى ابن الرفعة في آخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال : قال ابن أبي الدم في مصنفه في أدب القضاء : إن الشاهد إذا قال مستند شهادتي الاستفاضة قبل أن يشهد فإن شهادته لا تسمع على الأصح. ومنها : لو علم سبب الملك ، وجوز رواله ، جاز له الشهادة بالاستصحاب . فلو صرح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة – على اختيار الجمهور – كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم وقال القاضي : يُقبل لأنه لا مستند له إلا الاستصحاب بخلاف قرائن الرضاع فإنها لا تنحصر (٤) (۱) انظر الروضة (٢٦٨/١١) . (۲) انظر الروضة (۲۷۰/۱۱) (۳) انظر الروضة (۱۱/ ۲۷۰) (٤) انظر الروضة (٦٣/١٢) ، (۳۸/۹) .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.